في مستهل جولته في آسيا الوسطى، اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس مع أوزبكستان على تعزيز التعاون في تنظيم الهجرة إلى ألمانيا.
وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن خلال زيارته لعاصمة أوزبكستان، وهي مدينة سمرقند التجارية التي يعود تاريخها إلى ما يقارب 3000 عام، وتقع على طريق الحرير. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل استقدام الكوادر الفنية ومنها الكوادر العاملة في مجال الرعاية الصحية والتمريض، وكذلك تسهيل إعادة رعايا أوزبكستان ممن لا يملكون حق البقاء في ألمانيا.
ووفقا للبيانات الألمانية (حتى نهاية يوليو الماضي)، فإن عدد هؤلاء الرعايا في ألمانيا يبلغ 203 شخص فقط، أي ما يعادل أقل من 1ر0% من بين جميع الـ 225 ألف مهاجر تطالبهم السلطات الألمانية بمغادرة البلاد. ويبلغ إجمالي عدد الأوزبكيين الذين يعيشون في ألمانيا 13 ألف و700 شخص.
يذكر أن الاتفاقيات مع بعض الدول التي ينحدر منها مهاجرون قادمون إلى ألمانيا، تعد جزءًا أساسيًا من سياسة الهجرة لحكومة ائتلاف "إشارة المرور" في برلين. وللتفاوض بشأن هذه الاتفاقيات، عينت الحكومة مبعوثًا خاصًا، وهو يواخيم شتامب الذي يرافق المستشار شولتس ووزيرة الداخلية نانسي فيزر في رحلته.
وتم توقيع اتفاقية هجرة مع كينيا في برلين أول أمس الجمعة، كما أن هناك اتفاقيات قائمة بالفعل مع الهند وجورجيا والمغرب وكولومبيا. أما المفاوضات مع مولدوفا وقيرغيزستان فقد وصلت إلى مراحل متقدمة، وتجري أيضًا محادثات مع الفلبين وغانا.
وأفادت مصادر حكومية ألمانية، بأن أوزبكستان كدولة مجاورة لأفغانستان، تُعد أيضًا واحدة من الدول التي قد تساعد في ترحيل مرتكبي الجرائم إلى أفغانستان، لكن هذه المصادر رأت أيضا أنه لا يزال من غير الواضح بعد "ما إذا كان ذلك سيتحقق عمليًا وخلال أي أفق زمني".
وعلى الرغم من أن الاتفاقية تتضمن بشكل أساسي تنظيم "نقل عابر" لمواطني دول ثالثة عبر أراضي أوزبكستان، فإنها لا تحتوي على اتفاق محدد بهذا الشأن.
وبدأت ألمانيا منذ نهاية أغسطس الماضي في ترحيل مرتكبي جرائم مرة أخرى إلى أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان الإسلامية. وتم تنظيم الرحلة الأولى بمساعدة قطر.