أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنه لن يتم فتح الباب أمام القيد في جدول المنتسبين، قبل وضع لائحة للقيد بالجدول وفقا للإجراءات القانونية، موضحا أن الجمعية العمومية مدعوة للمشاركة في وضع هذه الضوابط.
وأضاف البلشي لـ"الشروق"، أن إجراءات وضع اللائحة سيكون بشأنها نقاش داخل الجمعية العمومية، وبعد الانتهاء منها وموافقة مجلس النقابة عليها، سيتم عرضها على الجمعية العمومية للنقابة للموافقة عليها من عدمه، ذاكرا أن لائحة القيد مطروحة للنقاش على المؤتمر العام أيضا.
وقال البلشي إن الجدل الدائر حاليا حول القيد في جدول الانتساب هو جدل صحي، موضحا أن نص بيان النقابة تضمن تفعيل نص "المادة 12" من قانون النقابة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، ووضع لائحة للقيد بالجدول، بها مجموعة من الضوابط بحيث تضمن عدم دخول منتحلي الصفة.
وتابع نقيب الصحفيين: "هذا الأمر قد يكون بابا لوقف انتحال الصفة، فلدينا زملاء يعملون بالشارع دون حماية، وبعضهم يتم القبض عليهم، وآخرين يتم فصلهم، بعضهم يخطئ ولا تستطيع النقابة محاسبته، لكن إذا كان منتسبا للنقابة يمكنها محاسبته".
كان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قرر في اجتماعه السبت الماضي، تفعيل نص "المادة 12" من قانون النقابة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، وتشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.
كما قرر المجلس، تشكيل لجنة لفحص أوراق ومستندات الحاصلين على قرارات من لجنة القيد الاستئنافي في آخر جلستين للجنة، للتأكد من استكمال أوراقهم واستيفائهم للشروط القانونية المنظمة للقيد، وتضم اللجنة السكرتير وممثلي لجنتي القيد.
وكان قرار مجلس نقابة الصحفيين، بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، وتشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، قد أثار جدلا واسعا بين مؤيد كونها خطوة ضرروية لمد مظلة الحماية لمن يمارسوا المهنة ويتحملوا أعباءها، وآخرون رفضوا الأمر، داعين في الوقت ذاته لتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمساعدة لجنة القيد.