وجهت السيناتور الأمريكية البارزة إليزابيث وارين، أمس، خطابا إلى الرئيس التنفيذى لشركة «ميتا بلاتفورمز» مارك زوكربيرج تطالب فيه بمعلومات تتعلق بتقارير حول قمع المحتوى المؤيد لفلسطين عبر المنصات التابعة للشركة.

وبحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، استشهدت وارين ببيان وقع عليه أكثر من 90 منظمة لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، وعدد من التقارير الإعلامية حول مخاوف بشأن رقابة ميتا وحذفها وإساءة ترجمتها للمحتوى المرتبط بفلسطين منذ اندلاع الحرب فى غزة.

واعتبرت وارين، فى الخطاب، أنه فى ظل هجمات حماس فى السابع من أكتوبر الماضى، والكارثة الإنسانية التى تتضمن آلاف الضحايا المدنيين فى غزة، ومقتل عشرات الصحفيين، «أصبح من المهم أكثر من أى وقت مضى ألا تفرض منصات التواصل الاجتماعى رقابة على المحتوى الصادق والمشروع، لا سيما فى وقت يتجه فيه الناس حول العالم إلى المجتمعات عبر الإنترنت لمشاركة وإيجاد المعلومات بشأن التطورات فى المنطقة».

وذكرت «جارديان» أن مئات المستخدمين أبلغوا أن منشورات عبر منصة «إنستجرام» مرتبطة بالفلسطينيين تم تقييدها أو حذفت دون تفسير يذكر، فى حين وجد آخرون أن حساباتهم تم تعليقها تماما، مشيرة إلى أن «ميتا» أعزت فى وقت سابق هذا الأمر لخلل فى أنظمتها، لكن وجد تحليل مستقل طلبت الشركة إجراؤه عام 2021 أنها انتهكت فى السابق حقوق الإنسان الفلسطينى من خلال فرض رقابة على المحتوى المرتبط بالهجمات الإسرائيلية السابقة على غزة.

ويستشهد الخطاب أيضا بتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، وكشف أن «ميتا» طبقت «تدبيرا مؤقتا للاستجابة للمخاطر» الذى أبلغ تلقائيا عن منشورات بشأن فلسطين بمعدل أعلى.

ويخفى نظام الشركة عادة أو يقمع المحتوى عندما يكونون متأكدين بنسبة 80% إنه محتوى تحريضى، لكن خلال الأسابيع التالية على الحرب فى غزة قلصت هذه النسبة إلى 25%.

وأشارت «جارديان» إلى أن عمليات الحذف والقمع مستمرة، حيث قال فرع «طلاب من أجل العدالة فى فلسطين» بجامعة كولومبيا إن حسابهم عبر «إنستجرام» تم تعليقه دون تفسير فى 12 ديسمبر الجارى.

وأشارت وارين إلى حوادث مقلقة أخرى، بينها واحدة أضافت فيها إنستجرام خطأ كلمة «إرهابى» إلى حسابات المستخدمين الفلسطينيين.

ووجهت وارين عشرات الأسئلة لزوكربيرج، تتعلق بكيفية إشراف «ميتا» على المحتوى ولماذا تقوم بذلك، بينما طلبت قائمة بكل حالة على مدار الخمسة أعوام الماضية والذى غيرت فيه الشركة نسبة الإشراف على المحتوى لدولة أو إقليم بعينه وعدد المنشورات التى حذفت من المنصة. وطلبت تلقى الإجابات على تلك التساؤلات بحلول الخامس من يناير المقبل.