قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج خلال مشاركته في المنتدى الاقتصاد العالمي بمنتجع دافوس السويسري، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد الصين سجل نموا بمعدل 2ر5% خلال العام الماضي متجاوزا المعدلات الرسمية التي تستهدفها الحكومة دون الاعتماد على "حزم تحفيز ضخمة".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي القول "في العام الماضي 2023 ازدهر الاقتصاد الصيني وتحرك إلى أعلى بمعدل نمو يقدر بحوالي 2ر5% وهو ما يزيد عن المعدل الذي وضعته الحكومة كهدف في بداية العام وكان 5%".
وأضاف لي "لدعم التنمية الاقتصادية لم نلجأ لحزمة تحفيز ضخمة... لا نستهدف نموا قصير المدى، في حين تتراكم مخاطر طويلة المدى".
وأشار لي وهو أكبر شخصية صينية تشارك في منتدى دافوس منذ مشاركة الرئيس الصيني شي جينبينج في المنتدى عام 2017، إلى الجهود التي تبذلها الصين لتعزيز الثقة في الاقتصاد والحكومة.
وجاءت تصريحاته قبل يوم واحد من نشر تقرير أداء الاقتصاد الصيني خلال ديسمبر والعام الماضي ككل، بما في ذلك أحدث أرقام معدل نمو الاقتصاد.
في الوقت نفسه جاءت تصريحات رئيس الوزراء لتؤكد توقعات المحللين بأن معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي سيتجاوز المعدل المستهدف الذي أعلنته الحكومة خلال اجتماعات مؤتمر الشعب الصيني (البرلمان) في مارس الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس طرح سندات جديدة في إطار ما تسمى "خطة السندات السيادية الخاصة" بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) وسيكون الإصدار الرابع من نوعه منذ 26 عاما.
وتستهدف الحكومة جمع المزيد من الأموال لتمويل جهودها المكثفة لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن كبار المسؤولين في الصين يدرسون الخطة المقترحة والتي تشمل بيع سندات سيادية ذات أجل بالغ الطول لتمويل مشروعات تتعلق بقطاعات الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد والتطوير الحضري.
يذكر أن طروحات مثل هذه السندات كانت نادرة في السابق. على سبيل المثال أصدرت الحكومة الصينية بعد الأزمة المالية الآسيوية في 1998، سندات خاصة لتعزيز السيولة المالية لدى البنوك الكبرى المملوكة للدولة.
وكان أحدث طرح لهذه السندات في عام 2020 عندما أصدرت سندات بقيمة تريليون وون لتمويل إجراءات احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.