قرر البنك المركزى المصرى، أمس، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى للشركات العاملة فى مجال التصدير، ولها احتياجات استيرادية، إلى مليون دولار شهريا، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أدنى للإيداع اليومى، شريطة تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك.
وأكد البنك ورود حصائل التصدير بالعملة الأجنبية بحد أدنى مساوٍ لقيمة الإيداعات التى تمت فى حساب الشركات المصدرة، خلال مهلة حدها الأقصى 3 أشهر، ولا يشترط التنازل عن حصائل التصدير للشركة.
كان البنك المركزى قد قرر نهاية يناير الماضى، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، لتغطية العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية.
وأكد البنك، فى بيان حصلت «الشروق» على نسخة منه، أهمية فاعلية البنوك فى توفير النقد الأجنبى، والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء، خاصة صغار العملاء.