قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم، برئاسة المستشار طارق شعيب، وعضوية المستشارين أحمد زيدان وإسلام أحمد وفتحي عبد الجواد ونعتز الششتاوي وأحمد شتا ومحمد عابدين وعبد المنعم أبو دنيا ومحمد زعلوك وعبد الحميد الصادق وأحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الادعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب، وسكرتير الجلسة إسماعيل غازي، حجز قضية الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار، إلى جلسة 27 أبريل 2025 للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة التأديبية بمحافظة البحيرة قد استمعت في جلساتها اليوم، لدفاع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، حيث قدم الدكتور أسامة العريان، محامي طبيبة كفر الدوار، خلال الجلسة حافظتي مستندات لهيئة المحكمة تكشفان تزوير محضر معاينة العيادة الخاصة بموكلته على حد قوله.
وشهدت جلسة اليوم، سماح هيئة المحكمة لطبيبة كفر الدوار وسام شعيب، بالدفاع عن نفسها مرة أخرى، حيث أكدت طبيبة كفر الدوار، أن هدفها من الفيديو الذي بثته عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل "فيسبوك"، هو التوعية للعائلات وليس التريند.
ويأتي ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، أن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها ببث فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.
ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.