فوزي: ريادة الأعمال تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للمشروعات القائمة

تساءل النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، عن مفهوم "ريادة الأعمال" وتعريفه، قائلًا: "المفروض أعرف إمكانياتي في هذا الأمر إيه وهعمل إيه؟"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستعراض الدراسة الخاصة بدور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

واستكمل عبد العزيز: "ما رأيته في محافظتي من جمعيات لريادة الأعمال أنهم قاموا بجمع أموال من الناس، والآن الجميع في السجن، ونحاول تسديد ديونهم لدى تلك الشركات!"

وتابع النائب: "ما فهمته من تقرير اللجنة أن ريادة الأعمال إما فكرة جديدة مبتكرة تحتاج إلى تطوير، أو فكرة قائمة بالفعل وتحتاج إلى تنمية ودعم بمعلومات تقنية، وأنا أرى أن ما نحتاجه أولًا هو الاهتمام بالشركات القائمة، وليس البحث عن الذين لم يبدأوا بعد."

وضرب عبد العزيز نموذجًا لشباب بدأوا بمشروعات صغيرة في القرى، سواء حرفية أو إنتاجية، وقال: "اليوم يتم غلق هذه الصناعات للشباب، ويتم دفعهم - طبقًا لقرارات هيئة التنمية الصناعية - لاستئجار أو شراء قطعة أرض لبدء مشروعهم، ومن ثم غلق مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، رغم أنها المشروعات الأكثر احتياجًا للعلم والتطوير، ويجب دعمها."

وأضاف: "يجب توجيه الدعم والتنمية للمشروعات القائمة ثم نبحث عن مشروعات جديدة، ولابد من إدارة ومراقبة تمويل الشركات الممولة، وبخاصة تلك التي تم إنشاؤها في السعودية والإمارات وأسست لها أفرعًا في أحياء وقرى مثل (البدرشين ودمياط)، حيث تقوم بتمويل مشروعات المواطنين ثم تؤدي بهم إلى الحبس! وهذا أمر يحتاج إلى دراسة ومراقبة جيدة من الأجهزة المعنية."

بدوره، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، على كلام النائب طارق عبد العزيز، قائلًا: "إن مفهوم ريادة الأعمال هو فرع يعمل على إيجاد حلول مبتكرة للمشروعات القائمة، لمشاكل تقنية أو تمويلية وغيرها، و90% من هذه المشروعات لا تنجح، فيما تنجح 10% منها، وهذه الـ10% الناجحة، تحقق نجاحًا كبيرًا وتحدث فارقًا في المجتمع. وبالتالي، فإن ريادة الأعمال مجال جديد به مخاطر، لكنها مخاطر مقبولة مقابل الحلول المقدمة."

وبحسب الدراسة المقدمة، فقد أوصت بضرورة إصدار تشريع قانوني باستحداث "المجلس الوطني لريادة الأعمال"، ليكون مسؤولًا عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية، والتنسيق والتكامل في هذا الملف المهم، بما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة ريادة الأعمال داخل المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.

واشتمل التقرير البرلماني على عدة توصيات خاصة بدعم المبتكرين والمواهب، وتشمل:

دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب.

تضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل ما قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه إلى العمل الحر.

تسليط الضوء على دور ريادة الأعمال في النهوض بالاقتصاد القومي، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض.

التوسع في برامج التعليم عن بعد والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسية المختلفة على مبادئ وفكر ريادة الأعمال.

توفير البنية المعلوماتية الداعمة لهذه الجهود.