فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أوغنديين لتقويضهم العملية الديمقراطية بلادهم .
جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نشر في الموقع الألكتروني الرسمي للوزارة اليوم الجمعة .
وقال بلينكن: " الإجراءات التي اتخذتها حكومة أوغندا خلال العملية الانتخابية الأخيرة قوضت الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وأضاف "أعلن اليوم فرض قيود على التأشيرات لأولئك الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض العملية الديمقراطية في أوغندا ، بما في ذلك خلال الانتخابات العامة في 14 يناير في البلاد وفترة الحملة التي سبقتها".
وتابع: "تعرض مرشحو المعارضة بشكل روتيني للمضايقة والاعتقال والاحتجاز بشكل غير قانوني، دون اتهامات. كانت قوات الأمن الأوغندية مسؤولة عن مقتل وإصابة العشرات من المارة الأبرياء، وأنصار المعارضة ، فضلاً عن أعمال العنف ضد الصحفيين التي وقعت قبل الانتخابات، وأثنائها وبعدها".
واستطرد بالقول: "تم استهداف منظمات المجتمع المدني والنشطاء الذين يدعمون المؤسسات الانتخابية والعمليات الانتخابية الشفافة، بالمضايقة والترهيب والاعتقال والترحيل والاتهامات الزائفة والحرمان من الوصول إلى الحسابات المصرفية".
وذكر بلينكن: "حدت الحكومة من اعتماد مراقبي الانتخابات الدوليين والمحليين والمجتمع المدني ، لكن أولئك الذين تمكنوا من مراقبة العملية لاحظوا وجود مخالفات واسعة النطاق قبل وأثناء وبعد الانتخابات ، مما قوض مصداقيتها. لم تكن هذه العملية الانتخابية حرة ولا عادلة. ومع ذلك ، نواصل حث جميع الأطراف على نبذ العنف واحترام حرية التعبير والتجمع والحركة".
وقال أيضا: "يجب على حكومة أوغندا تحسين سجلها بشكل كبير ومحاسبة المسؤولين عن السلوك الانتخابي المعيب والعنف والترهيب."
وفي الختام، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه حكومته ستواصل "تقييم الإجراءات الإضافية ضد الأفراد المتواطئين في تقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوغندا ، وكذلك أفراد أسرهم المباشرين. وتؤكد الولايات المتحدة أيضًا أننا ندعم بقوة الشعب الأوغندي ، وما زلنا ملتزمين بالعمل معا لتعزيز الديمقراطية والازدهار المتبادل لكلا بلدينا".