قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المواطن الذي دفع رسوم جدية التصالح في القانون القديم؛ سيقدم طلبًا جديدًا بدون دفع رسوم جديدة، موضحا أنه سيحتفظ برسوم الجدية القديمة طالما لم يتلق ردًا برفض طلبه.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى أنه في هذه الحالة سيحاسب على نفس سعر متر التصالح القديم، لافتا إلى زيادة الأسعار في بنسبة 25% في بعض الأماكن بالقانون الجديد.
وأوضح أن قيمة الأدنى لسعر متر التصالح في القرى وهي 50 جنيهًا ظلت كما لم تزد، مضيفا أن من رفض طلب تصالحه مرتين سيقدم طلبًا جديدًا ويدفع على أساس سعر المتر الجديد.
وأشار إلى أنه في حال رفض طلب تصالح شخص ما مرة واحدة في القانون القديم؛ فإنه يتمتع بميزة التظلم إذا لم يكن قد استلم إخطار الرفض، موضحا أنه في هذه الحالة لن يدفع رسوم فحص جديدة.
وأوضح أنه سيتم تشكيل الأمانة واللجنة الفنية في كل محافظة؛ لدراسة طلبات التصالح والبت فيها، مضيفا أنه يحق للمواطن استرداد رسوم جدية التصالح إذا تم رفض طلبه، في حين لا يمكنه استرداد رسوم الفحص المدفوعة بغض النظر عن نتيجة طلب التصالح.