أكدت ليلى سامي، النائب بمجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، رفضها لاعتراض قضاة محكم النقض على مناقشة المجلس، الذي يتولى سلطة التشريع حاليًا بحكم الدستور، لتعديل قانون السلطة القضائية.
وحذرت القيادية بـ«الوسط»، في تدوينة عبر صفحتها على "فيسبوك"، الخميس، القضاة، من محاولة «إرهاب» مجلس الشورى، وقالت إنهم «واهمون» إذا ظنوا بأن باستطاعتهم إجبار النواب على تعليق أو تأجيل مناقشة تعديل قانون مشروع السلطة القضائية.
وقالت ليلى سامي، إن المجالس التشريعية خُلقت لسن القوانين والتشريعات التي يرتضيها الشعب، «ولا يوجد بلد في العالم يضع فيها القضاة قوانينهم».
وأضافت أن من حق نواب مجلس الشوري مناقشة مشاريع تعديل قانون السلطة القضائية، واعتبرت أن تقديم القضاة شكاوى إلى رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، ومناقشته بمجلس الشورى «مشروع».