أحبطت المحكمة الأعلى درجة في سويسرا، اليوم الجمعة محاولة مصرف سوريا المركزي لرفعه من قائمة عقوبات سويسرية تهدف إلى الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لتظل أصول البنك قيد التجميد.
وأعلنت المحكمة الاتحادية السويسرية -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أنها لا ترى أي مبرر للنظر في طلب استئناف من البنك المركزي ضد حكم أصدرته المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في 2014 وأبقى المصرف السوري على قائمة العقوبات.
وتبنت سويسرا القائمة في 2011 تماشيًا مع إجراء أوروبي، وتشير بيانات حكومية إلى أنه جرى تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 115 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) مملوكة لأفراد سوريين ومؤسسات مدرجة على قائمة العقوبات. ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول ، (الدولار = 0.9738 فرنك سويسري).