رأى خبراء اقتصاديون، أن رفع وكالة التصنيف الائتماني "موديز" من نظرتها للنظام المصرفي المصري من "سلبي" إلى "مستقر" دليل على تعافى الاقتصاد الوطني والتزام الحكومة بإجراء اصلاحات اقتصادية.
وأكد أن قيام الحكومة بضبط عجز الموزانة خلال العام الجاري 2015-2016 وتنوع مصادر التمويل للحكومة بعيدا عن الاعتماد على الاقتراض من البنوك سيساهم في إقامة المشروعات الاستثمارية.
كانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، قد توقعت تحسن أداء البيئة التشغيلية للبنوك في مصر في ظل التوقعات بنمو الاقتصاد الوطني خلال العام المالي الجاري 2016-2017 بنسبة 5%.
من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة، إن أداء الجهاز المصرفي يعتمد على تقييم أداء الاقتصاد الوطني ككل، ولفت إلى أن تلك المتغيرات ستسهم في رفع ثقة المستهلكين في الاستثمار المصري و سيدعم بالتبعية نمو نشاط الإقراض وجودة السيولة.
وأشار الى أن قيام الحكومة بضبط عجز الموزانة خلال العام الجاري 2015-2016 وتنوع مصادر التمويل للحكومة بعيدا عن الاعتماد على الاقتراض من البنوك وحدها سيساهم فى التقليل من ضغوط الحكومية على الجهاز المصرفي وبالتالى يساهم فى زيادة النشاط الاقتصادى وتحسين جودة وفتح العديد من فرص الاستثمار خلال الفترة القادمة.
بدوره، رأى محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط الأسبق أن رفع التصنيف الائتماني يعد خطوة جيدة للبنوك، مشيرا إلى أهمية مساهمة البنوك في عملية التنمية، موضحا أنه من الضروري أن تشارك البنوك ذات الاهتمامات القطاعية " البنك الزراعي والصناعي" مع المصارف العامة فى إقامة مشروعات تنموية مشتركة مع ضرورة وضع دراسات جدوى جادة لضمان نجاح المشروعات.
كما بين أهمية دور القطاع المصرفى فى عملية التنمية من خلال إقراض المستثمرين والتقليل من الاقتراض الحكومي من المصارف والتى تعتبر مزاحم للمستشرين مما سينعكس بالتالى على تنمية الاقتصاد المصري.
واتفق معه فاروق بركات مستشار اقتصادى بمجموعة البريق، منوها لأهمية التوقيت الذي أصدرت فيه وكالة التصنيف الائتمانى " موديز " لتصنيفها للبنوك لنظرتها المستقبلية تجاه النظام المصرفي المصري، الذي يعكس مدى التطور الاقتصادى الذى لحق بالاقتصاد المصري بفضل القرارت الحيوية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا.
وأكد أن التصنيف يعمل على جذب العديد من الاستثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة خاصة أنه سيساعد بشكل كبير على زيادة ثقة المستهلكين، لافتا الى أنها تعد فرصة ملائمة لمساعدة البنوك على الحفاظ على تمويلها وسيولتها القوية.