ينظر مجلس النواب في جلساته العامة، الأسبوع المقبل تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
وأوضح تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت لزيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية.
ويتضمن مشروع القانون ثلاثة مواد تنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي: "يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة". ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه".
واستقرت التعديلات على استبدال كلمة البوليس الواردة في المرسوم بمصطلح الشرطة.
واعتبر تقرير اللجنة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون جاءت في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها، وإعطاء السلطة لوزير الداخلية في تحديد نقاط المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة وصولاً إلى تحقيق الهدف من هذه العقوبة.
وأوصى التقرير وزارة الداخلية بمراجعة المواد القانونية المنظمة لحالة الإفراج الشرطي، بما يضمن السلوك القويم للمحكوم علية وكيفية إعادته لمحبسه حال مخالفته للقواعد الخاصة به.
ودعت اللجنة مجلس النواب للموافقة على مشروع القانون بعد مناقشته في الجلسة العامة.