رفضت المحكمة الدستورية في تايلاند، التماسا ضد قرار برلماني صدر الشهر الماضي بمنع بيتا ليمجارونرات المؤيد للديمقراطية، من الترشح لمنصب رئيس الوزراء مجددا، ما يمهد الطريق أمام النواب لإجراء تصويت جديد.
ورفض القضاة بالإجماع الالتماس، قائلين إن مقدميه غير مؤهلين للطعن على قرار البرلمان، حيث إن المسألة لا تتعلق بهم مباشرة. كما رفضت المحكمة طلبا بتأجيل التصويت المقبل لاختيار رئيس وزراء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وكان مكتب أمين المظالم قدم التماسا للمحكمة الدستورية ضد قرار البرلمان الصادر في 19 يوليو بمنع بيتا من السعي لإعادة الترشح لمنصب رئيس الوزراء بعدما أحبطت محاولته الأولى من جانب نواب مجلس الشيوخ الذين عارضوا تعهد حزبه بتعديل قانون يحمي قانون العيب في الذات الملكية المثير للجدل.
ويسمح رفض الالتماس لرئيس مجلس النواب وان محمد نور ماتا بتحديد موعد جديد لاختيار رئيس وزراء.
ومن المقرر أن يسعى سريتا تافيسين، وهو قطب في مجال العقارات، للحصول على موافقة البرلمان للترشح لرئاسة الوزراء عن ائتلاف جديد يرأسه حزب فيو تاي المرتبط برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.