طالب رئيس المجلس المحلى السابق لجزيرة الوراق يحيى المغربى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن احترامه للدستور والقانون وأحكام القضاء، متابعا: «أطالب الرئيس بتكليف الحكومة بإصدار قرار تطوير الجزيرة، لكى نستطيع الطعن عليه فى مجلس الدولة».
وأضاف المغربى لـ«الشروق»، أن الدستور والقانون ينص على أن الملكيات الخاصة لها احترامها، وأن رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد عندما أصدر قرارا فى 2002 بأن جزيرتى الوراق والدهب منافع عامة، تم الطعن على القرار فى مجلس الدولة وتم إلغاء القرار، مكملا: «أثبتنا أن غالبية أراضى جزيرة الوراق ملكيات خاصة».
وتابع: «الحكومة لا تصارحنا بما تريد تنفيذه فى جزيرة الوراق، والأهالى يحترمون القانون، ويريدون الاحتكام للقضاء لإثبات حقهم فى الجزيرة»، قائلا: «جلسنا مع ممثلى الحكومة لكى يعرضوا علينا مخطط تطوير الجزيرة، ولم يوضحوا المخطط لنا».
وأشار المغربى إلى أن الحكومة خلال تنفيذ محور روض الفرج تم نزع ملكية 39 فدانا من ملكيات المواطنين، وتعويضهم لتنفيذ مشروع ذات منفعة عامة، وإزالة نحو 70 منزلا، مضيفا أن طلب الحكومة بتوسعة حرم الكوبرى 100 متر يمين ويسار فى الجزيرة، يرفضه المواطنون لأنه سيؤدى إلى إزالة نحو 500 منزل، بدلا من 8 أمتار حاليا.
وذكر المغربى أن أعضاء مجلس النواب عن دائرة الوراق، لا بد أن يعرضوا مطالب أهالى الجزيرة على الحكومة، وليس تنفيذ مخطط الحكومة الذى لا يعرفون عنه شيئا.
من جانبه قال عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق محمود الصعيدى، إن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سيعقد جلسة مفاوضات مع أهالى جزيرة الوراق وعدد من المهندسين من سكان المنطقة، الأسبوع الحالى، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء اعتراضاتهم على بعض تفاصيل مخطط التطوير.
وأضاف الصعيدى، لـ«الشروق»، أن تطوير جزيرة الوراق، سيتم على ثلاث مراحل، الأولى، وأى مواطن يقع بيته ضمن أى مرحلة من مراحل التطوير، سيتم تعويضه.