باشرت الدكتورة سعاد عبد الغفار مهام عملها الجديد مديرا لمصلحة الطب الشرعي، ظهر اليوم الأحد، باجتماع مع أعضاء المكتب الفني وموظفي المصلحة، وذلك عقب صدور قرار وزير العدل بتكليفها بأعمال المنصب خلفا للدكتور هشام عبد الحميد الذي تقدم باستقالته الأسبوع الماضي.
ووصلت «عبد الغفار» لمقر مصلحة الطب الشرعي بزينهم ظهر اليوم، وسط استقبال حافل لموظفي المصلحة الذين ترددوا على مكتبها لتقديم التهئة.
ومن المقرر أن تعقد «سعاد» عدة اجتماعات مع مديري الإدارات المختلفة بالمصلحة خلال الساعات القليلة القادمة للوقوف على مستجدات العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة، بينما رفضت مقابلة الصحفيين والإدلاء بأي تصريحات صحفية، مشيرا إلى أن وزارة العدل هي المنوط بها التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.
كان وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، قد قرر قبول استقالة الدكتور هشام عبد الحميد أحمد، مدير عام مصلحة الطب الشرعي، ورفع اسمه من سجل قيد العاملين بالمصلحة.
وأوضح القرار الذي حمل الرقم 7456 لسنة 2018، قبول استقالة عبد الحميد اعتبارًا من 16 سبتمبر 2018، بعد الاطلاع على القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم أعمال الخبراء أمام جهات القضاء، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ومذكرة مساعد وزير العدل لقطاع الطب الشرعي والمتضمنة الموافقة على استقالة عبد الحميد.
كما أصدر الوزير قرار آخر بتكليف الدكتورة سعاد عبد الغفار محمد حسن، للقيام بأعمال رئيس قطاع المصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، حتى إحالتها للمعاش.