أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تراجع إيجارات العقارات في لندن خلال آب/أغسطس الماضي بأعلى معدل سنوي منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما يمثل دليلا إضافية على تحول الناس عن السكن في المدن الكبرى والمناطق الحضرية والاتجاه إلى المناطق الريفية خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجعت أسعار إيجارات المساكن في لندن خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 4ر0% شهريا وهو أكبر تراجع لها منذ 2010. وباستبعاد العاصمة البريطانية، فإن الإيجارات في باقي مناطق بريطانيا ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 2%.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بعد 18 شهرا من القيود المفروضة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، يتجه المستهلكون نحو دفع أثمان أكبر مقابل الحياة في بيوت أوسع لها مساحات مفتوحة وغرفة للمكتب.
ويتوقع المستهلكون استمرار المرونة في نظم العمل والجمع بين العمل من المنزل والعمل من المكتب حتى بعد انتهاء الجائحة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات في المناطق البعيدة مثل أيرلندا الشمالية وكورنويل والابتعاد عن لندن.
كان بنك هاليكفاكس للتمويل العقاري قد نشر في وقت سابق من الشهر الحالي تقريرا أظهر استمرار ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال آب/أغسطس الماضي، رغم انتهاء فترة الإعفاء الضريبي لمشتري العقارات.
وذكر البنك في تقريره أن متوسط سعر الوحدة السكنية في بريطانيا ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% شهريا إلى 262954 جنيه إسترليني (364 ألف دولار)، بعد ارتفاعه في تموز/يوليو الماضي بنسبة 4ر0%. في الوقت نفسه بلغ معدل الزيادة السنوية للسعر خلال الشهر الماضي 1ر7%، مقابل 6ر7% سنويا خلال تموز/يوليو الماضي.