أشاد المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بالبيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي أكد على متابعة تنفيذ التوصيات المرفوعة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ملف الحبس الاحتياطي، التي تم إحالتها إلى مجلس النواب عبر الحكومة، في إطار تعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين ودعم مسار الإصلاح
وأوضح قوطة في بيان له اليوم، أن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في إثراء الحياة السياسية بمصر، من خلال جمع كل القوى السياسية والحزبية والنقابات والمؤسسات المهنية على طاولة الحوار مع السلطات التشريعية والتنفيذية، وذلك بهدف تعزيز مسار التنمية والاستقرار وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين على المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والحقوقية.
وأشار قوطة إلى أن استجابة مجلس النواب لبعض توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطنين، ودمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إصلاحات تشريعية تعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية شاملة تهدف إلى توفير عدالة أكثر شمولية في المجتمع.
وأكد قوطة أن من أهم ثمار الحوار الوطني تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، وترسيخ حالة من الاحترام المتبادل والثقة بين الأطراف، رغم اختلاف الآراء؛ بهدف توحيد الجهود لخدمة المواطن المصري والمساهمة في بناء مستقبل أفضل يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة في إطار الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.