لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.
وأعلن المكتب اليوم الأربعاء في فيسبادن أن الشركات الألمانية صدرت العام الماضي بضائع بقيمة 9ر157 مليار يورو إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشكل 9ر9% من إجمالي الصادرات الألمانية، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها خلال العشرين عاما الماضية.
وبحسب البيانات، تعد الولايات المتحدة أكبر مشتر للمنتجات الألمانية للعام التاسع على التوالي، وتأتي في مقدمة تلك المنتجات الأدوية والآلات والسيارات.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن هذا الاتجاه استمر أيضا في النصف الأول من عام 2024.
وبحسب البيانات، نمت الواردات من الولايات المتحدة إلى ألمانيا أيضا بشكل ملحوظ، ولكن ليس بنفس وتيرة الصادرات. وفي عام 2023 استوردت ألمانيا بضائع أمريكية بقيمة 7ر94 مليار يورو، لتشكل بذلك 9ر6% من إجمالي الواردات الألمانية، وهي أعلى قيمة منذ عام 2004. وأدى ذلك إلى فائض في الميزان التجاري الألماني مع الولايات المتحدة قدره 3ر63 مليار يورو العام الماضي. وفي النصف الأول من العام بلغ فائض الميزان التجاري الألماني 7ر34 مليار يورو. ولا تحقق ألمانيا فائضا أعلى من ذلك في ميزانها التجاري مع أي بلد آخر في العالم.
ويتشابك الاقتصادان الأمريكي والألماني بشكل وثيق؛ ففي العام الماضي كانت 5ر11% من جميع الشركات ذات السيطرة الأجنبية في ألمانيا - والتي يبلغ عددها حوالي 38 ألفا و500 شركة - مملوكة لشركة أم في الولايات المتحدة الأمريكية. وتفوقت عليها سويسرا بحصة تبلغ 8ر12%.
وتوظف الشركات الأمريكية في ألمانيا البالغ عددها 4400 شركة حوالي 775 ألف شخص، وتحقق مبيعات سنوية بقيمة 5ر416 مليار يورو. وفي المقابل تدير مؤسسات ألمانية - وفقا للبنك المركزي الألماني - 6100 شركة في الولايات المتحدة، وتوظف 965 ألف عامل بحجم مبيعات سنوية يقدر بـ 828 مليار يورو.