ندد الأردن، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة معتبرا إنها خرق فاضح للقانون الدولي، مؤكدا أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية: «ندين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل ترسيخاً للاحتلال وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة تأكيده على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشددًا على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها.
وأكد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف خلق وقائع جديدة على الأرض تتطلب موقفًا دوليًّا واضحًا يدينها ويفرض على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام بقواعد القانون الدولي.
وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان المحتل، لكنها أشارت إلى عدم رغبتها في الدخول في نزاع مع سوريا، بعدما سيطرت على المنطقة العازلة حيث تنتشر الأمم المتحدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
واحتلت إسرائيل القسم الأكبر من مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981، في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.