قال الدكتور مصطفى عطية المتحدث باسم معهد القطن، إنَّ الدولة وضعت منذ عام 2019 منظومة جديدة تداول الأقطان تعتمد على الدمج بين التسويق التعاوني والحر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنَّ هذه المنظومة تقوم على المزايدات، حيث يقوم المزارع بتوريد القطن لحلقات التسويق التابعة للدولة، التي تجري بدورها مزايدات تحت رقابة لكل من المزارع والتاجر بحيث يتم ربطه بالسعر العالمي.
وأوضح أنَّ البورصة العالمية هي التي تحدد سعر القطن، موضحًا أن العامين الحالي والماضي كانا مفصليين في هذه المنظومة.
ولفت إلى أن سعر الضمان العام الماضي كان يبلغ 4500 و5500 جنيه للوجهين القبلي والبحري، في حين ارتفع هذا العام إلى 10 آلاف و12 ألف.
وأوضح أن المزارع هذا العام أقبل على الزراعة فزادت بنسبة 26%، وأصبح هناك كثير من المعروض لكن المشكلة تمثلت في انخفاض سعر القطن عالميًّا.
وأفاد بأن سعر الضمان أعلى من السعر العالمي، وكان يهدف حفظ حق المزارع وزراعته، لكن الإشكالية أن التجار امتنعوا عن الشراء.
ونوه إلى تدخل الدولة في أول 4 مزادات وشرائها 300 ألف قنطار، وأقطان الإكثار، وجرى التوصل لاتفاق بأن التاجر سيشتري بسعر الضمان العالمي والدولة تكمل بقية المبلغ.