وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

وأوضح البيان، أن الخطة تأتي في سياق الحرب الحالية وفتح جبهة جديدة مع سوريا، مشيرًا إلى الهدف المتمثل في مضاعفة عدد السكان في المنطقة.

وشملت الخطة، التي تهدف إلى تشجيع النمو السكاني في الجولان ومستوطنة كتسرين، تعديلًا قدمه نتنياهو للحصول على موافقة الحكومة، وكتسرين تُعد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الجولان.

وأكد البيان، أن الخطة ستدعم المجلس الإقليمي للجولان في استقبال السكان الجدد.

من جانبه، صرّح نتنياهو بأن تعزيز السيطرة على مرتفعات الجولان يعزز مكانة إسرائيل، مؤكدًا التمسك بالمنطقة وتنميتها واستيطانها، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

*غضب عالمي من توسع الاحتلال

تجمع المواقف الدولية على رفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان، وتؤكد ضرورة احترام القرارات الدولية المتعلقة بوضع هذه المنطقة المحتلة بالأرض السورية.

وصرحت الأمم المتحدة، بأن السيطرة الإسرائيلية على المنطقة العازلة في الجولان تمثل خرقًا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، والتي تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم في المنطقة ومنع التصعيد.

ودعت المنظمة الدولية إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية واحترام حدود الأراضي المحتلة.

واعتبرت مصر من خلال بيان لوزارة الخارجية، الخطط الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولي، إصرارًا على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس مجددًا افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة ومواصلة التوسع في الاستيلاء على أراضٍ عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة التوسعات الإسرائيلية في الجولان، مؤكدة أن هذه الخطوات تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة.

وشددت المملكة، على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة رفضها للتوسع الإسرائيلي، معبرة عن دعمها الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وطالبت أبوظبي المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي ووقف أنشطتها الاستيطانية.

وأعرب وزراء خارجية مجموعة الـ77 والصين عن رفضهم القاطع لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل، ودعوا إلى انسحاب إسرائيل الفوري والكامل من الجولان وكل الأراضي العربية المحتلة، مشددين على أن هذه الخطط تمثل عائقًا أمام تحقيق السلام العادل والشامل.

في سياق متصل، أشارت مصادر دبلوماسية، إلى أن مجلس الأمن قد يناقش التوسع الإسرائيلي في الجولان خلال اجتماعاته المقبلة، وسط توقعات بصدور بيان يدين الإجراءات الإسرائيلية ويدعو إلى وقف فوري للتوسع الاستيطاني.

لطالما كانت هضبة الجولان السورية المحتلة إحدى أكثر القضايا إلحاحًا على أجندة المجتمع الدولي، لما لها من أهمية استراتيجية وجغرافية، بجانب كونها ساحة صراع مستمر بين القانون الدولي والطموحات الإسرائيلية.

وتبرز في هذا السياق القرارات الأممية والدولية التي تؤكد على الوضع القانوني للجولان باعتباره أرضًا سورية محتلة، وعلى ضرورة انسحاب إسرائيل منها وفقًا للقانون الدولي.

*قرار مجلس الأمن 242 (1967): حجر الأساس

صدر قرار مجلس الأمن رقم 242 عقب حرب يونيو 1967، التي احتلت خلالها إسرائيل هضبة الجولان.

وشدد القرار على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة"، وطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في النزاع، بما في ذلك الجولان.

ويُعد هذا القرار مرجعية قانونية وسياسية للنزاع العربي-الإسرائيلي، حيث أرسى قاعدة واضحة تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام.

قرار مجلس الأمن 338 (1973): تعزيز التوجه نحو السلام

بعد حرب أكتوبر 1973، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 338، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 242 بكامل بنوده.

وأكد القرار على ضرورة إجراء مفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، بما فيها الجولان.

قرار مجلس الأمن 497 (1981): رفض الضم الإسرائيلي للجولان

في خطوة تصعيدية، أعلنت إسرائيل في عام 1981 ضم الجولان وتطبيق قانونها وسيادتها عليه.

قوبلت هذه الخطوة بإدانة دولية واسعة، حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم 497، الذي نص بشكل واضح على أن "قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغٍ ولا أثر قانوني له". وطالب القرار إسرائيل بإلغاء هذا الإجراء فورًا، مؤكّدًا على الوضع القانوني للجولان كأرض محتلة.

*الجمعية العامة للأمم المتحدة: مواقف ثابتة

إلى جانب قرارات مجلس الأمن، كررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدها على الوضع المحتل للجولان في العديد من قراراتها السنوية.

واعتبرت جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير طابع الجولان أو وضعه القانوني انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة أو إجراء تغييرات ديموغرافية فيها.