افتتحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم، حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي "EPAP"، وإطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء، تحت شعار "إنجازات وطموحات.. نحو صناعة خضراء مستدامة".
جاء ذلك في إطار تعزيز الاستدامة البيئية، ودعم تحول القطاع الصناعي نحو التنمية المستدامة، وبحضور وزيرة البيئة ورؤوساء مجالس إدارات عدد من البنوك المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القطاع الصناعي والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتهدف المرحلة الثالثة، من برنامج "EPAP" إلى دعم المشروعات الصناعية في مصر لتقليل الانبعاثات الضارة وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية، ويأتي هذا التطور استكمالا للنجاحات المحققة في المرحلتين السابقتين، حيث أسهم البرنامج في تنفيذ العديد من المشروعات التي حققت تحسينات ملموسة في جودة الهواء والماء.
وأما برنامج الصناعة الخضراء الجديد، فيركز على تحفيز المشروعات الصناعية لاعتماد تقنيات نظيفة وابتكارات صديقة للبيئة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج، إلى تعزيز الاستثمارات في الصناعات المستدامة، وتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأكدت وزارة البيئة، خلال الحفل الرسمي لإطلاق البرنامجين، التزام الحكومة المصرية بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى مواجهة التغير المناخي وتحقيق رؤية مصر 2030.
ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة نحو تحقيق صناعة خضراء مستدامة، تجمع بين الابتكار والتطور الاقتصادي وحماية البيئة؛ مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية الصناعية المستدامة.
وبدأت المرحلة الأول، وهي حجر الأساس بالتركيز على خفض الانبعاثات الضارة وتحسين إدارة النفايات الصناعية.
ونفذت خلالها مشروعات متنوعة لدعم المنشآت الصناعية في تبني تقنيات صديقة للبيئة، شملت معالجة المياه الملوثة، وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، والحد من استخدام المواد الكيميائية الخطرة.
وأسهمت هذه المرحلة في رفع الوعي البيئي لدى الشركات الصناعية وإرساء الأسس لتطوير أنظمة رقابة بيئية فعالة.
بينما المرحلة الثانية تتمثل في التوسع في دعم كفاءة الموارد والطاقة مع نجاح المرحلة الأولى، جاءت المرحلة الثانية لتعزيز استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة، مع التركيز على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الهدر في العمليات الصناعية.
واستهدفت هذه المرحلة تقنيات مبتكرة لتحسين الإنتاجية مع تقليل الانبعاثات، إضافة إلى تقديم دعم مالي وفني للشركات لتطبيق حلول مستدامة.