تواجه إستونيا بشكل مستمر تحديات تتعلق بانتهاك قوانين الاستيراد، رغم فرضها رقابة جمركية كاملة على حدودها الشرقية مع روسيا في وقت سابق من العام الجاري.
وقال إريك بيرجيل، رئيس الشرطة وحرس الحدود الاستوني في المنطقة الشرقية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الإثنين، إن السلطات ما زالت تواجه محاولات نقل مجموعة واسعة من البضائع المحظورة إلى روسيا.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 14 حزمة من العقوبات على روسيا، بما في ذلك العديد من القيود التجارية. ومن المتوقع أن يجري تطبيق حزمة عقوبات أخرى قريبا بعد أن تم الاتفاق عليها الشهر الجاري من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .
وأضاف بيرجيل أن أحد القضايا الرئيسية التي لا تزال قائمة هي محاولات تهريب النقود. وقال:"ما زلنا نرى عشرات الآلاف من اليوروهات يوميا تحاول إيجاد طريقها إلى روسيا في أمتعة الأشخاص".
وبالإضافة إلى ذلك، قال بيرجيل إنه تم محاولة تهريب أصناف مثل المسيرات، ورقائق الكمبيوتر، والإلكترونيات، بما في ذلك أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، عبر الحدود.
ودافع بيرجيل عن إجراءات التفتيش الجمركي الصارمة على المسافرين عبر الحدود، ووصفها بأنها "مبررة جدا" لضمان تطبيق القوانين وردع المزيد من الانتهاكات.
وكانت استونيا قد فرضت رقابة أشد في المعابر الحدودية البرية والسكك الحديدية في نارفا، وكويدولا، ولوهاما في 8 أغسطس، لتحل محل التفتيش القائم على المخاطر على الركاب والمركبات.
ومنذ ذلك الحين، كان هناك ازدحام أطول في معبر نارفا، حيث يعبر حوالي 1600 شخص الحدود يوميا.