شهد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ختام فعاليات البرنامج التدريبي، الذي نظمته وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجامعة الفيوم، للعاملين بالجهاز الإداري، خلال الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور عماد الدين حامد الشافعي وكيل كلية الحقوق بجامعة الفيوم، رئيس وحدة حقوق الإنسان بالجامعة، وحمادة روبي الديان رئيس وحدة حقوق الإنسان بالفيوم، وأحمد سعد مدير وحدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالفيوم.

وفي بداية كلمته، نقل الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجميع الحضور، مشيرا إلى أن الحصول على دورة في مجال حقوق الإنسان ليس مجرد شهادة وإنما يجب تطبيق ما تعلمناه ونقله للآخرين حتى تعم الفائدة.

وأكد أن مفهوم "حقوق الإنسان" قيمة يجب تطبيقها في جميع معاملاتنا اليومية، ولا بد من الوعي بالتحديات المحلية والإقليمية التي تواجهها الدولة، وتطبيق ذلك المفهوم بمختلف المؤسسات وقطاعات العمل التنفيذي، حتى ندرك قيمة الوطن والمواطن.

وأضاف أن كل شخص له دور في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، ودور الجهاز التنفيذي تنفيذ بنود الاسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، وضمان حصول المواطنين على الخدمات بكفاءة، وحسن معاملتهم وتعريفهم بحقوقهم، وهو ما يسهم في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

ولفت نائب محافظ الفيوم، إلى توجيهات المحافظ بعقد لقاءات لخدمة المواطنين بجميع المراكز، وعقد لقاءات بالقرى؛ لإجراء التدخلات الاجتماعية اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، والتيسير على المواطنين والتعرف على مشكلاتهم بالقرب من محل إقامتهم، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإقامة عدد من المشروعات بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية ومنها قرية تطون بإطسا.

وأكد دور الإعلام الهادف في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتأثير على فكر المواطن، مشيرا إلى أنه يجري إعداد استراتيجية إعلامية لحقوق الإنسان؛ للوصول إلى جميع المواطنين.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعادتها بزيارة محافظة الفيوم، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى لها لمحافظة الفيوم، وإنما شهدت العديد من الفعاليات على أرض المحافظة.

وأضافت أن الدولة المصرية بدأت تخطو خطوات واسعة في رفع الوعي بحقوق الإنسان، ووضعت الحكومة ممثلة في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أمر يعكس مكمن قوة هذه الاستراتيجية؛ لأن من وضعها هو الذي ينفذها.

وثمنت قرار المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل وحدة لحقوق الإنسان بمختلف الجامعات، موجهة جميع متدربي البرنامج نحو مسئوليتهم الكبيرة في احترام المواطن خلال تلقيه الخدمة؛ لأن جميع الحقوق تنبع من الحق في الكرامة، وتؤكد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على حسن معاملة المواطن بالشكل الذي يعزز شعوره بالكرامة، وعندما يحصل المواطن على حقوقه يؤدي ذلك إلى تحقيق الأمن والعدل المستدام.

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن على الجميع التكاتف لمواجهة الظواهر السلبية التي انتشرت في مجتمعاتنا وتهدر حقوق فتياتنا وأطفالنا وتحرمهم من التعليم، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال.

ولفتت إلى بعض جهود الدولة في علاج التسرب من التعليم، بإنشاء مدارس الفصل الواحد، والمدارس صديقة الفتيات، إضافة إلى تفعيل برامج حماية الطفل، مشيرة إلى إجراء العديد من النقاشات الحوارية مع شباب 10 جامعات لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومناقشة التعديلات المقترحة للمناهج التعليمية في هذا الشأن.

وفي ختام الفعاليات، بدأ نقاش مفتوحا مع متدربي برنامج حقوق الإنسان، حول مجالات الاستفادة من البرنامج، واحتياجاتهم ومتطلباتهم التدريبية خلال المرحلة القادمة، وتبادل الرؤى والأفكار حول عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بهذا المجال.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي شمل عدة محاضرات، تضمنت التعريف بأساسيات حقوق الإنسان، ومفاهيم حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المحافظة، وتأهيل المتدربين على تلقي الشكاوى، ورصد المشكلات بالمجتمع، وإعداد التقارير، بالإضافة إلى وسائل وآليات التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.