• حماية المستهلك: القانون يحظر الترويج للمشروعات غير المرخصة

• مطورون: غياب ثقافة شراء العقارات وتأخر صدور التراخيص يزيد حالات التعثر
شهدت السوق المصرية خلال الايام الماضية تعرض العديد من المواطنين لحالات نصب من شركات عقارية وهمية استقطبت عملاءها بالاعلانات المضللة، واخرى لم تلتزم بشروط التعاقد مع العملاء مما دفعهم لتقديم بلاغات ضد هذه الشركات إلى النيابة العامة، واخرى إلى جهاز حماية المستهلك، الذى احالها بدوره إلى جهات التحقيق.

آخر هذه الحالات، القضايا المتهم فيها إكرامى الصباغ رئيس شركة أونست للتطوير العقارى، بالنصب على عملاء الشركة وعدم التسليم فى الوقت المحدد.

وتثير هذه القضية غياب الرقابة على الشركات العقارية التى تروج لمشاريع غير مرخصة، وبعضها دون سند ملكية للارض، وهو ما يجعل العملاء فريسة امام هذه الشركات الوهمية، فى ظل عدم وجود جهة رقابية منوط لها التصدى لهذه الشركات، تبعا لتصريحات مسئول بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، الذى اكد ان الوزارة ليس لها سلطة فى رقابة الاعلانات التى تروج للمشروعات العقارية، وان دورها يقتصر على اصدار تحذيرات للمواطنين بعدم التعامل على الاراضى التى تقع فى حيز الوزارة وغير مملوكة لأى شركة.

عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن الجهاز قام بإنشاء مرصد اعلامى، لرصد ومتابعة القنوات الفضائية على مدى اليوم، واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الاعلانات المضللة، بما يمتلكه الجهاز من ضبطية قضائية.

اضاف يعقوب لـ«مال واعمال» ان الجهاز يقوم بعمل طلبات وهمية لدى الشركات العقارية المعلنة عن مشاريعها، للتأكد من مصداقيتها، مشيرا إلى ان الجهاز قام خلال الفترة الماضية باحالة العديد من الشركات العقارية للنيابة، للاعلان عن مشروعات وهمية، أو مخالفتها لشروط التعاقد مع العملاء، حيث تلقى الجهاز عددا من الشكاوى المتعلقة بتعثر المشروعات العقارية المعلن عنها.

اشار يعقوب إلى ان القانون الجديد لحماية المستهلك، يحظر الاعلان عن أى مشروع قبل حصوله على التراخيص اللازمة من الجهات المختلفة.

«النصب العقارى الذى يتعرض له المواطنون كان احد الاسباب الداعية لإجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك، حيث يجرم القانون الجديد الاعلان عن أى مشروع سكنى الا بحصوله على جميع التراخيص من الجهات المختصة» ــ تبعا ليعقوب.

وشهدت الشهور الماضية قيام جهاز حماية المستهلك باحالة العديد من الشركات العقارية إلى جهات التحقيق، شركة بلاتينيوم للاستثمار وتنمية المشروعات، التى اعلنت عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها، شركة تورك انترناشيونال جروب، للاعلان عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان «ألكس بارك» بالساحل الشمالى، وشركتى بترا للتسويق العقارى، وثمار العقارية، بجانب الشركات التى حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من التعامل معها فى منطقة الساحل الشمالى الغربى.

ويقول عاطف إن الاعلان عن مشروعات عقارية دون حصولها على تراخيص، أو وجودها على ارض الواقع، يخالف نص الماده 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التى تنص «على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط».

كما تنص المادة 16 من اللائحه التنفيذيه للقانون على أنه «يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط».

وتأسس جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك التى تمثل الذراع القوية للجهاز فى تحقيق أهدافه.

من جانبه قال حسام الدين طه، رئيس شركة قرطبة للهندسة والمشروعات، ان قيام الشركات العقارية، بالاعلان والترويج، عن مشروعاتها العقارية قبل حصولها على التراخيص اللازمة، والقرار الوزارى الخاص بالمشروع، يعد امرا غير قانونى، ويعد السبب الرئيسى فى حالات النصب التى يتعرض لها العملاء.

اضاف ان هذه المشكلة اساءت كثيرا إلى سمعة السوق العقارية المصرية لدى دول الخليج العربى، ودفعتهم بضرورة حصول المشروع على التراخيص ونسبة الانشاء، قبل الترويج له فى السوق الخليجية.

طارق بهاء المدير التجارى لشركة ابراج مصر، يرى ان العملاء يسيرون وراء الاعلانات والاغراءات دون تقييمها، فلابد ان يتأكد العميل قبل اتخاذ قرار الشراء، من اسم الشركة ومصداقيتها والمشروعات التى نفذتها فى السابق، ومدى تناسب اسعارها مع السوق.

اضاف بهاء ان السوق المصرية تعانى من غياب ثقافة شراء العقارات، والاندفاع وراء الاعلانات دون تقييمها، مشيرا إلى امكانية البيع قبل حصول المشروع على التراخيص اللازمة والقرار الوزارى، بشرط أن يكون المخطط العام للمشروع وفقا للقرار الوزارى وتراخيص المشروع، حتى لا يتأثر على العميل بعد قرار الشراء.

ولمواجهة هذه الحالات تقوم شعبة الاستثمار العقارى، بإجراءات إنشاء صندوق مخاطر لتأمين مدفوعات المشترين، يتشابه مع صندوق البورصة ويجرى مناقشة اجراءات تأسيس الصندوق مع مكتب الدكتور هانى سرى الدين، وتقوم فكرته على تسجيل المشروعات العقارية فى الصندوق مقابل نسبة يدفعها المطور وفقا لحجم المشروع، بجانب سداد رسوم اخرى مع تنفيذ المشروع يتحملها المطور والمشترى، بحيث يتحمل الصندوق مستحقات المشترى فى حال تعثر المشروع المسجل لديه.

ومن المخطط ان يكون الانضمام للصندوق اختياريا امام المطور، ولكن مع الوقت سيكون الصندوق احدى الوسائل الهامة لاضفاء مصداقية على المشروعات العقارية بالنسبة للمشترى الذى سيفضل الشراء من المشروعات المسجلة بالصندوق، قائلا «قضايا النصب فى السوق العقارية تكاد لا تذكر، ولكن لابد من تنظيم السوق وعدم الانتظار لحدوث مشكلة».

احد الضحايا «م.م» يقول إنه شاهد خلال شهر رمضان الماضى الحملة الاعلانية التى قامت بها احدى الشركات للاعلان عن منتجع بالعين السخنة، وسارع بعدها بالاتصال بالشركة لمعرفة التفاصيل الذى طلبوه منه المجىء إلى مقر الشركة.

وأضاف ان مسئولى المبيعات بالشركة فى أول مقابلة اخبروه بأن العمل فى المشروع جار وأنه يمكنه الحجز ولمدة شهر حتى يفوز بالاماكن المميزة وذلك حال قيامه بدفع مبلغ 45 ألف جنيه مقدم حجز.

واشار إلى انه دفع 10 آلاف جنيه التى كانت بجوزته وطلبوا منه ان يعود بعد يومين ليكمل المبلغ كى يفوز بالاماكن المميزة، وعند عودته بعد يومين قابل مندوبا آخر للتسويق غير الذى قابله اول مره، ولكنه فوجئ بكلام مختلف عن السابق فيما يتعلق بأماكن الحجز والاسعار حيث قال له المندوب الاول ان سعر المتر لن يزيد عن 8200 جنيه فى الاماكن المميزة لكن عندما عاد قال له المندوب الآخر ان المتر يبدأ من 8300 جنيه ولا يوجد سعر نهائى وهذا سعر مبدأى.

كما اشار إلى ان المندوب قال له ان الاماكن التى حجز فيها فى المقابلة الاولى ليست متاحة وان هناك اماكن اخرى خلفية يمكنه الحجز فيها، وبعد مفاوضات قام بالحجز بعدما وعدوه بحصوله على خصم يصل إلى 5 فى المائة بسبب قيامه بدفع 50 ألف جنيه مقدم حجز وهى النسبة الاعلى المطلوبة بحسب مندوبى المبيعات.

واوضح انه طلب من مندوب الشركة خريطة لمكان القرية السياحية لكن المندوب رفض، وقال انه لا يوجد رسومات نهائية حتى الآن، وان التراخيص لم تكتمل بعد، فطلبت منه تحديد مكان القرية وسأذهب لرؤيتها على الطبيعة فى العين السخنة.

ولفت إلى انه بعد يومين ذهب إلى العين السخنة ليرى مكان القرية بحسب وصف مندوب الشركة لكنه لم يجد شيئا، وقام بالاتصال بالمندوب ليصف له لكنه لم يفده بشىء الا بكلمات غير واضحة ووصف غير محدد.

وقال «م.م» انه شعر بالقلق والارتياب تجاه الشركة وطلب منهم توقيع عقد رسمى ودفع مقدم الحجز ووجه لهم اتهامات بأن المشروع وهمى، فسارع المندوب بالاتصال به وطلب منه المجىء إلى مقر الشركة لاختيار وحدته، وعندما توجهت فوجئت بمندوب ثالث يخبرنى بأشياء مختلفة عن المرتين السابقتين وأن القرية لم تحصل على الترخيص من القوات المسلحة فضلا عن تغيير المكان الذى وعد به للمرة الثالثة.

واضاف أنه تأكد من أن الشركة تتلاعب به وانه لا يوجد مشروع وطلب استرداد امواله، لكن الشركة ماطلت وتعمد المندوب بعدها عدم الرد عليه لاسابيع طويلة، حتى قام بالاتصال بمسئولين بالشركة وطلب تسجيل مكالمته وهدد بعمل شكاوى فى قسم شرطة مدينة نصر وفى جهاز حماية المستهلك بتهمة النصب وعمل مشكلات داخل الشركة، ما دفع مسئولى الشركة للاتصال به لاسترداد امواله التى حصل عليها بعد عذاب بعد اكثر من 3 اشهر.

احد المتضررين من شركة بورسعيد للتشييد والبناء، قالت انها تعاقدت مع الشركة منذ اربعة اعوام لشراء وحدة سكنية، وقامت بسداد 120 الف جنيه على دفعات، مقابل تخصيص الوحدة.

لكنها فؤجئت فى شهر نوفمبر الماضى وقت استلام الشقة بأن مالك الشركة، قام بحجز نفس الوحدة لاكثر من مشتر، وهو الامر نفسه الذى تكرر مع 500 متضرر تقدموا ببلاغات إلى النيابة، ضد هانى الحسينى الذى يدير بالوكالة الشركة المملوكة لزوجته، وبالفعل تم القبض عليها وحاليا محتجز فى النيابة ويتم التجديد له.

اضافت ان المتضررين قامو بعمل محاضر نصب واحتيال ضد زوجته ايضا، وصدر ضدها قرار ضبط واحضار، ولم يتم حتى الآن القبض عليها، ومشيرة إلى اجتماعات بين المتضررين ومدير الامن بالمحافظة، للتعهد بارجاع اموال العملاء المتضررين.