قررت الدائرة ١١ فحص بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعنين المقامين من وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لإلغاء حكم بطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة ونظرهما بجلسة ٢٤ يناير الجاري.
وهلل المحامون الحاصلون على حكم القضاء الإداري بحل مجلس الإدارة، بقرار المحكمة، معتبرينه قد أنقذ الحكم من احتمال وقف تنفيذه أمام هذه الدائرة، وأنه يعد رفضا من قبل المحكمة للشق المستعجل بالطعنين.
وبناء على هذا القرار، فإن حكم حل مجلس إدارة الأهلي لن يتم وقف تنفيذه على الإطلاق، بل يمكن أن تؤيده دائرة الموضوع بالإدارية العليا فيصبح باتًا غير قابل للطعن، وقد تلغيه فتنقذ المجلس نهائياً من خطر الحل.
وأثناء الجلسة فاجأ كل من طارق إبراهيم، وحمدي عتريس، المحاميان الحاصلان على حكم القضاء الإداري، بطلب أجل من المحكمة لرد ٥ أعضاء بالدائرة.
وفي المقابل دفع كل من يحيى عبد المجيد وطارق الأعصر، المحاميان الحاضران عن النادي، بعدم جواز رد المحكمة وفقًا لقانون المرافعات، الذي حظر رد المحكمة بعد شروعها في نظر الدعاوى وتقديم المذكرات وإبداء الدفوع أمامها.
وهنا رد المحامون طالبو الرد، بأنهم لم يبدوا خلال الجلسة السابقة أية دفوع ولم يقدموا أية مذكرات، وأن كل ما طلبوه هو أجل للرد على ما ورد بالطعنين وبتقرير هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، أوصت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان إجراءات انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال التقرير الذي يعد استشاريًا وغير ملزم للمحكمة، إن المخالفات
التي شابت إجراءات انعقاد العمومية لا تستوجب صدور حكم بحل مجلس الإدارة.