تجمع الآلاف من عمال الوظيفة العمومية والقطاع العام، اليوم الخميس، أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة والمقرات الجهوية تنفيذا للإضراب العام المقرر في كامل أنحاء البلاد.
ودخل أكثر من 650 ألف موظف في الوظيفة العمومية والقطاع العام في اضراب عام بدءا من منتصف ليل الاربعاء ويستمر حتى منتصف ليل اليوم الخميس بعد فشل المفاوضات بين الحكومة والاتحاد حول الزيادة في الأجور.
وهذا الإضراب الثاني بعد إضراب يوم 22 تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، في كلمة له ليل الاربعاء بعد فشل المفاوضات الأخيرة :"الزيادات يجب أن تكون في حدود ما يسمح به الوضع الاقتصادي، ووضعية المالية العمومية، أو أنها ستؤدي الى مزيد من الاقتراض والتداين".
وذكر الاتحاد، أن مقترحات الحكومة لا تلبي الحد الأدنى من الانتظارات في ظل الارتفاع الكبير للأسعار ونسبة التضخم.
وتوافد الآلاف من العمال منذ الصباح على ساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد بالعاصمة رافعين شعارات مؤيدة للإضراب والاتحاد ومناضهة للسياسات الحكومية وصندوق النقد الدولي.
كما تجمع العمال أمام المقرات الجهوية في باقي الولايات.
وأحدث الإضراب حالة شلل تامة بمطار تونس قرطاج الدولي حيث ألغيت اليوم أغلب الرحلات من وإلى المطار ، بينما دعت شركة الخطوط التونسية الناقلة الوطنية في بيان لها منذ أمس الاربعاء عملاءها إلى امكانية تغيير مواعيد سفرهم المتأثرة بهذا الإضراب، مجانا وعلى مدى أسبوع.
وشمل الإضراب قطاعات أخرى، بالخصوص الصحة والبريد والنقل العام والخدمات في المنشآت العمومية.
وقالت وزارتي النقل والصحة إنهما سيؤمنان الحد الأدنى من الخدمات اليوم لكن استجابة العمال كانت محدودة للغاية.
وفي العاصمة توقفت حركة المترو وباقي وسائل النقل العمومي تماما ما اضطر أغلب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى استخدام وسائل النقل الخاصة للتنقل إلى مراكز عملهم اليوم.
وأظهرت صور وفيديوهات لمواطنين مع أطفالهم في الصباح الباكر وقد تقطعت بهم السبل أمام أبواب مغلقة لأقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات العمومية.
وينفذ معلمون في مراحل التعليم الثانوي وفي المؤسسات الجامعية اضرابات واعتصامات منذ أسابيع لمطالب مالية ومهنية.
وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية كبرى منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 بجانب احتجاجات اجتماعية متواترة للمطالبة بالتنمية وفرص عمل.
وتضغط مؤسسات مالية عالمية مقرضة لتطبيق اصلاحات والسيطرة على كتلة الأجور لإنقاذ المالية العمومية وتحقيق النمو.