أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 79 بما يشمل أكثر من 180 مشكو في حقهم.
وأشار قاضي التحقيق، إلى أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وكانت وزارة العدل، أصدرت بيانا عن قاضي التحقيق المنتدب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أكد فيه صدور قرارات سابقة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 75 منظمة، منذ بداية التحقيق في القضية في عام 2011.
وأوضح أن يترتب على الأمر إلغاء أوامر المنع من السفر، والوضع على قوائم ترقب الوصول، والتحفظ على الأموال التي صدرت بشأن التحقيق مع هذه المنظمات.
وذكر القاضي الذي انتدب حديثا للتحقيق، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق يبلغ 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منها، وبالنسبة للمنظمات الباقية وعددها 10 فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.
وقالت الوزارة، إنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة؛ حرصا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.