تعمل الأجهزة الأمنية على فحص 8 بلاغات جديدة، 4 منهم تقدم بها ملاك عقارات في مدينة كفر الدوار، محافظة البحيرة، تخص المحامي المتهم بقتل ودفن 3 أشخاص في محافظة الإسكندرية، جميعها تفيد بأنه استأجر تلك الشقق من ملاكها في الدور الأرضي، وذلك خشيه وجود ضحايا فيها.
وكشفت التحقيقات عن امتلاك المتهم لشقة في الحي السابع، و3 مستأجرة في الجيزة والقاهرة، ليرتفع بذلك عدد الشقق المبلغ عنها وجارٍ فحصها لـ18 شقة سكنية، جميعها في الطابق الأرضي، عدا شقة واحدة في الطابق الثالث، بمنطقة الطابية، محافظة الإسكندرية، وهي التي شهدت مقتل الضحية الأولى "زوجة المتهم عرفيًا" وتم نقل الجثة منها في صندوق إلى مكان العثور عليها بجانب الجثة الثانية.
وجاء في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في الإسكندرية، حول ملابسات العثور على 3 جثث لـ"سيدتين، ورجل" مدفونتين بشقتين في منطقتي المعمورة البلد، و45 بالعصافرة، أن فحص الحالة الاجتماعية للـ5 أشخاص المتورطين مع المتهم الرئيسي "ن.ال.إ.غ"، 51 عامًا، محامٍ، من بيلا، محافظة كفر الشيخ، أظهر أن "الـ3 سيدات 2 منهن متزوجات، وبحوزة إحداهم 20 صورة لبطاقة الرقم القومي لمواطنين، والثالثة مطلقة، والرجلان متزوجين".
والمتورطين الـ5 هم: "س.ث.ا"، ربة منزل، و"ن.ر.ص"، و"ص.ع.هـ"، و"ع.م.ا"، و"م.م.ف"، بعضهم يعمل مع المحامي، والبعض الأخر تربطهم به علاقة صداقة، ويواجه المحامي تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء جثث، وجنحة السرقة، وشركائه تهمة التستر على جرائم القتل، وجرى حبسهم على ذمة التحقيقات.
وتعمل المباحث على فحص المناطق التي كان يتررد عليها المتهم، والشقق التي كان يستأجرها في نطاق أقسام شرطة "أول وثانٍ وثالث المنتزه، وأول وثانٍ الرمل"، ومحيط منطقة المحكمة بنطاق قسم شرطة المنشية، والتعامل مع جميع البلاغات وحالات التغيب منذ فترة، بموضع الجديدية لبيان احتمالية ارتباطها بالمتهم.
وتنتظر نيابة المنتزه في الإسكندرية، نتائج إجراء تحليل البصمة الوراثية DNA لأسرة المجني عليه الثالث المهندس "محمد.إ"، والمشتبه في مقتله على يد المحامي المتهم بقتل 2 آخرين، حيث جرى استدعائهم إلى سراى النيابة لعرضهم على الطب الشرعي، وأخذ عينة ومضاهاتها بعينة عظام الجثة، بعد إنكار المتهم صلته بقتل صاحب الجثة.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي مدفونتين داخل شقة مستأجرة كمقر لمكتب محاماة في منطقة المعمورة البلد، وبلاغ أخر بوجود جثة ثالثة بشقة في منطقة 45.
وبالفحص تبين أن الجثة الأولى لزوجة المتهم "عرفيًا"، وبسبب الخلاف بينهما قتلها ودفنها بأرضية الغرفة خشية افتضاح أمره، والجثة الثانية 62 عامًا، لموكلته بالدفاع عنها في جنحة بينها وبين سمسار عقارات، وتخلص منها بقتلها بعد الجريمة الأولى بـ8 أشهر، ودفنها بجوار الضحية الأولى في ذات الغرفة، والجثة الثالثة لمهندس يدعى "ممحمد.إ"، 60 عامًا، متغيب منذ 3 أعوام، تربطه به علاقة عمل، في العقد السادس من العمر، وعثر عليه مشطور نصفين ومغطى بطبقة كبيرة من الخرسانة.
وقرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة المنتزه، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت النيابة حبسه 4 أيام، وجرى التحفظ على جميع متعلقاته، وتلقت تقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منطقتي الحادث، واستتمعت لأقوال شهود العيان، بعد استخراج الجثث وعرضها على الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة وتاريخها.