ترأس السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج والناتو، وفد مصر المشارك في المؤتمر الوزاري التاسع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار سوريا نيابة عن وزير الخارجية.

وشارك في المؤتمر، الذي انعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل وافتتحه كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين والممثلة العليا الأوروبية للشئون والسياسة الأمنية كايا كالتس ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، ما يقرب من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية لمناقشة ملفى التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد على هامش أعمال المؤتمر، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حرص على عقد مؤتمر إعادة الإعمار في هذا التوقيت لتوجيه رسالة دعم لسوريا خلال المرحلة الانتقالية الهامة والحرجة التي تمر بها، للتأكيد علي أولوية شحذ الموارد لأنشطة ومشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتنسيق جهود وإسهامات المانحين الدوليين والإقليميين.

وأضاف السفير أبو زيد أن مصر أكدت في كلمتها على الدعم الكامل لتطلعات الشعب السوري الشقيق في السلام والاستقرار والحياة الكريمة بعد سنوات طويلة من المعاناة. وأن ‎إعادة الإعمار ليست مجرد عملية إعادة بناء للبنية التحتية، بل هي استعادة للأمل والكرامة وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف أطياف الشعب السوري.

وأكد السفير أحمد أبو زيد، على أن مصر أكدت في كلمتها على وقوفها الدائم إلى جوار سوريا، تأسيساً على روابط التاريخ والثقافة والمصير المشترك. وأن استضافتها اليوم لأكثر من مليون سوري على أراضيها، هي دليل آخر على تضامنها مع الشعب السوري الشقيق في محنته، داعيةً مجتمع المانحين للمساهمة في توفير الاحتياجات الفورية للمجتمعات السورية في الدول المضيفة باعتباره جزء لا يتجزأ من عملية التعافي في سوريا.

كما أوضحت مصر، أن أي جهود لإعادة الإعمار في سوريا ينبغي أن تتأسس على مجموعة من المبادئ كي يتم ضمان نجاحها واستدامتها، أهمها شمولية العملية السياسية، والملكية الوطنية، وتوفر الدعم الإقليمي، والتنسيق الدولي، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، وتوفر الدعم الإنساني، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين والنازحين داخلياً.

واختتم سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي تصريحاته، مشيراً إلى انعقاد مؤتمر إعادة إعمار سوريا في هذا التوقيت مثل فرصة جيدة لشحذ الموارد لدعم جهود إعادة البناء والتعافي في القطاعات ذات الأولوية، وتبادل الرؤى بشأن مسارات العمل، والتنسيق بين مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين، وتأكيد وقوف المجتمع الدولي إلى جوار سوريا على طريق التعافي لاستعادة وضعها الطبيعي في حاضنتها العربية ودولياً في أقرب فرصة على أسس سليمة.