الدفاع يدفع بعدم جواز محاكمة متهم عن فعل واحد في أكثر من قضية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 16 متهما في القضية رقم 580/2886 لسنة 2014 جنايات قسم المطرية، المقيدة برقم 7016 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة، والمقيدة برقم 25 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 10 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«العائدون من ليبيا»، إلى جلسة 17 مايو المقبل، لمرافعات الدفاع.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، وسمحت هيئة المحكمة لعضو هيئة الدفاع عن المتهم الثاني بدر الدين بالمرافعة عنه، الذي أكد تمسكه بطلبات باقي هيئة الدفاع في المرافعات السابقة، مطالبا ببراءة موكله مما أُسند إليه، والدفع بعدم جواز محاكمة موكله عن فعل واحد في أكثر من قضية؛ حيث أنه متهم بنفس التهم في قضية «أنصار بيت المقدس».

وفي مستهل الجلسة، قدَّم المحامي علي إسماعيل عدة دفوع قانونية عن المتهمين بالقضية، استمرت ثلاث ساعات متواصلة؛ حيث دفع ببطلان انعقاد المحكمة، والدفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية، والدفع بإنعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص، وبطلان جميع الآثار التى ترتبت عليها، وعدم جديتها وكفايتها.

كما طالب الدفاع بإنتفاء أركان جريمة البلطجة والترويع واستعراض القوة المعاقب عليها بالمادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والدفع بإنتفاء أركان جريمة التجمهر، لشيوع الإتهام المنسوب إلى موكله، والدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضر الضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بمحضر الضبط لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى والمعنوى، لكونه تم بديوان قسم بولاق أبو العلا بالمخالفة للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاحى وعزلهم عن متابعة محاكمتهم عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي تمت مع المتهمين لإجرائها بالمخالفة لنص المواد 69، 70، 206 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إثباتها قرار ندبها للتحقيق وإجراء التحقيق.

واختتم الدفاع بالدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الإحتياطى للمتهمين ولإنتفاء إرادتهم الحرة فى حضور جلسة المرافعة، وحجزهم حجزًا غير قانونى عملا بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان قرار الإحالة لقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم اكتمالها.

على جانب آخر، سمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين، بالدخول إلى قاعة المحكمة، بناءً على طلب الدفاع.

وكان النائب العام الشهيد هشام بركات، أحال المتهمين في فبراير من العام الماضي للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول إلى السابع، بصفتهم مصريين، التحقوا بمنظمات إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا جميعا بجماعات تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابى بدولة ليبيا، والتحق المتهم الثانى بجماعات تابعة لذات التنظيم بدولة مالى، والتحق المتهمان السادس والسابع بتنظيم «داعش»، بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات عسكرية بها، وشارك المتهمون من الثانى حتى السابع فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر على النحو المبين بالتحقيقات.