كتبت الحكومة الاتحادية الهندية رسالة للرئيس التنفيذي لشركة واتساب قائلة إن سياسة الخصوصية الجديدة لمنصة المراسلة تنتهك قوانين تكنولوجيا المعلومات في البلاد، حسبما قال محامي الحكومة شيتان شارما خلال جلسة استماع في محكمة دلهي العليا.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شارما القول إن الهند تنتظر ردا من واتساب بهذا الشأن.
ويقول محامي واتساب، كابيل سيبال، إن هذه السياسة لا تنتهك أي قوانين هندية وأن الشركة لم تلغِ الموعد النهائي المحدد في 15 مايو للمستخدمين لقبول السياسة الجديدة.
وسوف تقنع واتساب المستخدمين بقبول السياسة، وسيتم حذف الحسابات "في النهاية" إذا لم يقبلوها.
وقال سيبال إنه "لن يكون هناك حذف جماعي للحسابات ... سيتم التعامل مع كل عميل على حدة".
وتطلب الهند من المحكمة أن تأمر واتساب بعدم حذف حسابات المستخدمين الذين لا يقبلون السياسة الجديدة، وبالحفاظ على وضعهم كما هو حتى يتم النظر في القضية.
وسوف تستأنف المحكمة نظر القضية في 3 يونيو.