واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لليوم الثاني على التوالي جولاته في دواوين الوزارات، بغرض متابعة البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم العمل على تنفيذها ضمن برنامج الحكومة، حيث قام اليوم بزيارة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن ضبط الأسواق وتوفير السلع والحفاظ على الأسعار أهداف لا نحيد عنها، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الضارة. كما طالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل حول الموقف الخاص بمشروعات إنشاء السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، ووجه بضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات لتوفير السلع في كافة المحافظات مع التركيز على مناطق الصعيد، كما وجه بالتوسع في تنفيذ مبادرة مشروع جمعيتي الذي يستهدف خدمة المواطنين من خلال توصيل السلع الغذائية إلى القرى والنجوع بأسعار مخفضة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع الوزير الدكتور خالد حنفي، وعدد من قيادات الوزارة، بحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، حيث عرض وزير التموين تقريرًا حول توريدات الأقماح المحلية، أكد خلاله أن حق الدولة مضمون في ملف توريدات القمح، خاصة وأن الحساب يتم على أساس التصفية النهائية، وأن هناك مستحقات مؤجلة تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن ضوابط الاستلام تضمن المال العام، وأن ضوابط هذا العام هي ذات ضوابط العام السابق، ولكن أضيف إليها تجريم تداول القمح المستوردة خلال موسم التوريد، وكذا منع تداول القمح بين المحافظات، إلا بالرجوع إلى الوزارة، ويعاقب المخالف بالحبس، كما تنص الضوابط على إحالة المخالف للنيابة العامة لإستيفاء الشق القانوني معه، كما تشمل الضوابط بوليصة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها 5 مليارات جنيه بما يضمن حق الدولة، كما تنص الضوابط على أنه إذا وجدت بعض الاختلافات فلا تتحمل الحكومة جنيهًا واحدًا عنها.

وأوضح الوزير أن تطوير نظم التخزين للأقماح سيتضمن تحديث 105 شون بنظام بلومبرج، ستدخل الخدمة هذا الشهر، إلى جانب 25 صومعة بتمويل إماراتي، وذلك بطاقة إجمالية لهما 1.8 مليون طن، ستضاف للطاقة التخزينية خلال هذا الشهر، كما تم الإتفاق على إنشاء 14 صومعة جديدة بتمويل سعودي تدخل الخدمة العام المقبل، و10 أخرى من الجانب الإيطالي.

كما عرض وزير التموين ملامح مشروع تطوير نظم تخزين الأقماح اعتبارًا من العام المقبل، والذي يعتمد على ربط الصوامع والشون الحديثة بشبكة الكترونية موحدة متصلة بمركز تحكم إلكتروني تم إنشاؤه بالشركة القابضة للصوامع، وذلك لمتابعة عمليات الاستلام الخاصة بالأقماح، وفرزها، وتصنيفها.

وحول موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية، أشار وزير التموين إلى أنه تم تطوير نحو 60 % من هذه المجمعات، كما يتم استكمال النسبة المتبقية خلال عام.

وقال الدكتور خالد حنفي إنه فيما يتعلق بمشروع جمعيتي فقد تم افتتاح 1008 منفذ سلعي خلال 3 شهور، منهم 450 في الصعيد، حيث تقوم فكرة المشروع على نظام الإمتياز التجاري، من خلال منح شباب الخريجين المتقدمين للمشروع تمويل من الصندوق الاجتماعي.

وقد اطمأن رئيس الوزراء على موقف السلع التموينية والأرصدة من السلع الإستراتيجية، وإطلع على خطة تطوير المكاتب التموينية وربطها بشبكة إليكترونية موحدة على مستوى الجمهورية، وكذا الموقف المتعلق بتحديث وتنقية البطاقات التموينية من خلال وزارة الانتاج الحربي، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من 90% من البطاقات، حيث تم إضافة 4 ملايين مولود إلى البطاقات، وجاري حاليًا مراجعة باقي المتقدمين وعددهم 3 ملايين متقدم.