قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه على المجتمع الدولي دعم مطلب الحكومة الليبية برفع حظر تسليح الجيش الليبي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والاسراع بتتفيذ اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وفاق وطني".
جاء ذلك ردا على موقف مصر من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون العزل في مدينة سرت الليبية على أيدي تنظيم «داعش»، وذلك قبيل اجتماعات مجلس الجامعة العربية، غدا الثلاثاء، حول ليبيا.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات له، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية، على ضرورة تعامل المجتمع الدولي بجدية وعدم تمييز بين التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا وليبيا"، لافتا إلى أنه "يجب تنفيذ اتفاق الصخيرات في أسرع وقت، وإسراع لجنة العقوبات بمجلس الأمن بتنفيذ قرار 2214 الخاص بدعم ليبيا واحتياجاتها، وأن التأخر في تنفيذ ذلك يعرقل قدرة الحكومة الليبية الشرعية على مواجهة الإرهاب".
وحول تطورات الوضع في سوريا والتنسيق المصري السعودي في هذا الشأن، أكد المتحدث باسم الخارجية، على "التنسيق الكامل بين مصر والمملكة العربية سعودية فيما يتعلق بالشأن السوري"، مشيرًا إلى "وجود توافق دولي بشأن ضرورة التوصل لحل عاجل للأزمة السورية وفقا لمقررات مؤتمر جنيف 1".
وحول ترشح مصر للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وجهود الخارجية في حشد الدعم لذلك، أوضح أن "وزارة الخارجية ستستضيف في نهاية الشهر الجاري اجتماعا لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن في إطار خطة متكاملة للترويج للترشيح المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك لضمان الحصول على أكبر تأييد لمصر خلال الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر المقبل".
ولفت إلى أن "الخطة تتضمن اتصالات يجريها وزير الخارجية سامح شكري مع نظرائه في مختلف دول العالم، وجولات يقوم بها الوزير لحشد الدعم للترشيح المصري، بالإضافة إلى دور أساسي تقوم به السفارات والبعثات المصرية بالخارج لشرح المؤهلات وعناصر القوة التي تدعم تبوأ مصر المقعد غير الدائم في مجلس الأمن".