قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: إن المجالس التصديرية شاركت فى صياغة البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وطالبوا بأن يكون البرنامج واضحا ومباشرا وليس طويلا حتى لا يحدث لغط لدى الشركات المصدرة.

وأضاف الصياد لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن برنامج دعم الصادرات الجديد يرتكز على 3 مقترحات، أولا صرف مستحقات المصدرين فى فترة لا تزيد على 3 شهور، فضلا عن صرف المستحقات فى شكل مالى وليس خصما من أى مستحقات أخرى، إضافة إلى صرف المستحقات بدون خصومات كما حدث فى مبادرة السداد المعجل مقابل خصم 15%.

بحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ نحو ٦٦,٩ مليار جنيه للمصدرين. فيما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

وفى مطلع شهر أغسطس الجارى، قال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إنه سبق أن وجه وزارتى الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصور محدد لبرنامج دعم الصادرات، يُسهم فى تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية فى مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك سرعة فى صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضا بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أى مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة. مشيرا إلى أن هناك معايير مُحددة فى البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلى، والتوسع فى فتح المزيد من الأسواق الجديدة.

وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن الغرض من برنامج دعم الصادرات هو تقليل التكلفة ومن ثم المنافسة فى الأسواق الخارجية.

وارتفع إجمالى صادرات مصر السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بنسبة 9.8% ليسجل 19.641 مليار دولار، فى حين انخفضت الواردات بنحو 3.3% لتسجل 35٫565 مليار دولار، فيما يأتى ارتفاع الصادرات فى الوقت الذى تأمل فيه الحكومة المصرية فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وفى العام الماضى بلغت صادرات مصر السلعية 35٫63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريبا.

وبحسب وثيقة حكومية سابقة حصلت «مال وأعمال ــ الشروق»، على نسخة منها، فمن المستهدف أيضا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا، من خلال تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية، فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة القارية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، وكذا التوسع فى إقامة المعارض الخارجية وزيادة أعداد المكاتب التجارية، والنظر فى رفع نسبة الدعم المقدم للشركات المصدرة إلى إفريقيا، وزيادة قيمته للشركات التى تحقق نموا فى صادراتها إلى إفريقيا.

وكان آخر برنامج أطلقته مصر لدعم الصادرات، يمنح المصدرين دعم الشحن لإفريقيا بنسبة 80% مقابل 50% قبل ذلك.