زايد: الحوار سيناقش 113 قضية سياسية واقتصادية ومجتمعية.. ومحسب: صياغة 96 ألف مقترح وصلت إلى الأمانة الفنية
قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كمال زايد، إن المجلس سيعلن موعد انطلاق الجلسات رسميًا خلال الاجتماع المقبل، الذى لم يتحدد ما إن كان الأخير.
وكشف زايد لـ«الشروق»، عن الانتهاء من تحديد القضايا الرئيسية والموضوعات الفرعية التى ستناقش داخل الحوار، والتى بلغت 113 قضية فى 19 لجنة فرعية مقسمة على المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على الأسماء المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى والمرشحة من قبل تحالف الحركة المدنية الذى يضم 12 حزبًا، لافتًا إلى أن باقى الأسماء المقترحة من الأحزاب الأخرى أو الشخصيات العامة لم تتحدد بعد ونأمل أن يتم الانتهاء من نقاشها خلال الاجتماع المقبل.
وقال عضو مجلس النواب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة أملاك الدولة بالحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار انتهى من المراحل الإجرائية والتنظيمية تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار، مضيفا أن المجلس نجح فى وضع الأسس التنظيمية والإجرائية للحوار بشكل احترافى، بالإضافة إلى صياغة 96 ألف مقترح وصلت إلى الأمانة الفنية فى المحاور الثلاثة.
وأوضح محسب، أن إدارة الحوار حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بأن يكون الحوار الوطنى منصة لجميع القوى السياسية لإبداء رؤيتها دون إقصاء أو تمييز، مشيرًا إلى مراسلة كافة الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين وكل من تقدم بمقترح للمشاركة فى الجلسات، من أجل التوافق على مخرجات تساهم فى صناعة مستقبل هذا الوطن فى جميع المجالات، بما يحقق طموحات الشعب المصرى.
وأضاف أن لجنة أولويات الاستثمارات العامة سيكون منوط بها عدد كبير من الملفات والقضايا الهامة التى تحتاج مشاركة كل أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار.
ولفت إلى أن اللجنة لديها قضايا هامة ستطرحها للمناقشة منها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يرُى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة المقبلة، فى ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص.
وذكر محسب أن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة، سيكون ضمن أولويات اللجنة بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص) وأيضا صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج.
وفى سياق متصل، قالت عضو مجلس النواب إيناس عبدالحليم، إن قضية الصحة من أهم وأخطر الملفات المطروحة أمام الحوار الوطنى، حيث أن المشكلات الصحية فى مصر لن تحل إلا بالحوار وطرح أفكار ورؤى جديدة، إذ تحتاج القضية لتطوير شامل يحقق خدمة علاجية ذات جودة للمصريين.
وأضافت عبدالحليم: لدينا مشكلات فى توفير الاعتمادات وتوفير الطاقة البشرية وبنية تحتية للمؤسسات الطبية وكل ذلك يحتاج حلولًا خارج الصندوق، إذ إن ميزانية الصحة «ربع المطلوب» وهو ما ينعكس بالسلب على القطاع من قوى بشرية وبنية تحتية ومستلزمات طبية، فضلًا عن المشكلات الخاصة بهجرة الكفاءات البشرية من الأطباء نظرا لضعف الرواتب والامكانيات.
وأكدت أنها ستتقدم بورقة عمل لإدارة الحوار الوطنى تحمل رؤية كاملة حول المشكلات والحلول والتحديات التى تواجه قطاع الصحة فى مصر، خلال دور الانعقاد الحالى، لإصلاحها وتحسين مستوى الخدمة.