قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدكتور عبد المنعم البناء وزير الزراعة، قرر إرجاء تنفيذ قرار هيئة الثروة السمكية بفرض رسوم على الصيد بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتحصيل رسوم مقابل تراكي المراكب في الموانئ التابعة لها.
وأضاف «عبد الدايم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الأحد، أن الوزير قرر إرجاء القرار؛ مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، والوضع العام للمواطنين بصفة عامة، والصيادين بصفة خاصة.
وأوضح أن الهدف من قرار فرض الرسوم، هو السيطرة على الصيد ومعرفة كميات الأسماك التي يتم صيدها، بالإضافة إلى تحصيل رسوم، مؤكدًا أن هذا القرار تم إرجاءه ولا توجد حاليًا أي رسوم بشأن الصيد في أي من البحرين.
يُذكر أن هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدرت اليوم الأحد، القرار رقم 189 لعام 2018، ينص على تحصيل مقابل استغلال المسطحات المائية بالبحرين المتوسط والأحمر مبلغ جنيه واحد عن كل كيلو سمك يتم صيده، وتحصيل مقابل تراكي بالموانئ التي تشرف عليها الهيئة، مبلغ 10 جنيهات عن كل حصان للمركب سنويًا عند تجديد ترخيص الصيد، وتحصيل 50 جنيهًا يوميًا من كل مركب غير مسجلة بالميناء وتتراكى بها.