طلبت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي من المحكمة العليا اليوم الثلاثاء إبطال اتهامها بالتقصير، ومنع محاكمتها في مجلس الشيوخ، مما يمكن أن يؤدي لعزلها من منصبها.
وكان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه حلفاء الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور، قد اتهم دوتيرتي بالتقصير في الخامس من الشهر الجاري بسبب اتهامات تتضمن التخطيط لاغتيال الرئيس والفساد واسع النطاق. ومن المتوقع أن يتحول مجلس الشيوخ ليصبح محكمة لمساءلة دوتيرتي بعد استئناف البرلمان لجلساته في الثاني من يونيو المقبل.
وطالبت نائبة الرئيس عبر محاميها المحكمة العليا المؤلفة من 15 عضوا إلغاء اتهامها بالتقصير، ومنع خضوعها للمحاكمة لأن المطالبة بها " معيبة من الناحية الإجرائية وغير دستورية وباطلة من الناحية القضائية".
وقال المحامي إسرايليتو توريون للصحفيين إنه تم إرسال الشكوى لمجلس الشيوخ سريعا للغاية حتى لا يتمكن بعض الموقعين في مجلس النواب من دراستها.
وأضاف" هذا جزء من خطة ربما تهدف للتخلص منها كمرشح محتمل" في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.
ويشار إلى أن إدانة دوتيرتي في محاكمة مجلس الشيوخ من شأنه منعها من تولى أي منصب عام.