التقى الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راديميلا لابوس ممثلة اتحاد الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة، والوفد المرافق لها، والذي ضم ممثلين عن المفوضية الأوروبية واتحاد المياه الأوروبى والمكتب الاقتصادي بالسفارة الإيطالية وغرفة التجارة والصناعة الألمانية؛ لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بقطاع المرافق.

وذكر بيان لوزارة الإسكان، أن اللقاء يأتي في إطار دعم الوزارة لشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية المعنية؛ للمشاركة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، إن وزارة الإسكان تعمل جاهدة على دعم وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين، في إطار ما نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة بالأخص في مجالات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة وجهود توطين الصناعة في مصر.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن خطة عمل الشراكة بين القطاع العام والخاص تتضمن أولويات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى خلال 5 سنوات في ضوء استراتيجية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الممتدة حتى 2050، وأن قطاع المرافق يستهدف العمل على ثلاثة محاور أساسية وهي: التغطية الشاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين أداء مقدمي الخدمة وفق مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع والتي تغطى المجالات المؤسسية والفنية المالية وإشراك المواطنين، والبيئة التمكينية لحوكمة القطاع والجهات التابعة له.

ووجه نائب الوزير، بإنشاء منصة للشراكة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي
“Egypt Water Partnership Platform” بما يعزز التنسيق المستمر لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه والصرف الصحي.

وأكد حرصه على متابعة جهود التنسيق القائمة بين مسئولي وحدة إدارة المشروعات وراديميلا لابوس وفريق عملها بخصوص الإعداد لمؤتمر المياه من أجل الغد “IWWI” والمزمع عقده في نوفمبر 2025.

وكشف الدكتور سيد إسماعيل، عن حرص الوزارة على تقديم الدعم المستمر للقطاع الخاص وتذليل العقبات لتشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعات المستخدمة بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

ومن جانبها، استعرضت راديميلا لابوس وفريق عملها، عددا من أوجه التعاون لعقد شراكات بين المستثمرين المصريين ونظرائهم من الجانب الألماني والإيطالي والاتحاد الأوروبي في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

كما قدم فريق العمل بوحدة إدارة المشروعات بالوزارة عرضا عن فرص المشروعات ذات الأولوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الحضور على تنسيق وحدة إدارة المشروعات بالوزارة بين ممثلي البعثة والجهات التابعة بالوزارة؛ لدراسة فرص التعاون المشترك وآليات العمل خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التواصل البناء مع شركاء التنمية والوزارات ذات الصلة في إطار تذليل العقبات لدعم الشراكة مع القطاع الخاص