يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاحتمالية إدارة فرنسا من خلال حكومة لتصريف الأعمال ذات صلاحيات محدودة لعدة أشهر، وذلك بينما يدفع البلاد إلى منطقة دستورية مجهولة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
ومن المقرر أن تنعقد الجمعية الوطنية اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات المبكرة التي نتج عنها برلمان منقسم بشكل حاد بشأن من يجب أن يحكم.
وفي ظل الخلاف بين الأحزاب بشأن من يجب أن يترأس الإدارة المقبلة، طلب الرئيس من رئيس الوزراء المنتهية ولايته جابرييل أتال، البقاء في منصبه لحين ظهور خليفة واضح له، فيما يشير مستشاروه إلى أن الامر قد يستغرق بعض الوقت.
وعلى الرغم من أن أحكام الفقه القانوني تشير إلى أن الحكومة المؤقتة عليها أن تركز على الشؤون العادية وعلى حالات الطوارئ، قال مسئول رفيع في مكتب رئيس الوزراء، إنها قد تكون قادرة على اقتراح ميزانية في أكتوبر المقبل إذا احتاجت إلى ذلك.