قال وزير الداخلية التونسي خالد النوري، إن الحرس البحري اعترض أكثر من 74 ألف مهاجر في البحر في طريقهم إلى السواحل الأوروبية هذا العام وحتى منتصف يوليو الجاري.
ويعد الرقم أعلى من أعداد المهاجرين الذين تم ضبطهم في كامل 2022 على السواحل التونسية، والبالغ حوالي 45 ألفا، وفق الوزير.
وأضاف النوري، في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك اف ام"، أثناء المشاركة في منتدى الهجرة عبر المتوسط في العاصمة الليبية طرابلس، أن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية تستنزف الدولة أكثر من 103 مليون يورو موجهة لإدارة الحرس الوطني وحدها، دون احتساب باقي الخسائر.
وتستقطب تونس آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر الأبيض المتوسط بحثا عن فرص أفضل للحياة في الدول الأوروبية.
وتشكو الحكومة من تداعيات خطرة لهذه التدفقات على اقتصاد البلاد والقطاع البيئي والصحي والزراعي، حيث يبيت أغلب المهاجرين في العراء في الغابات ومزارع الزيتون القريبة من سواحل ولاية صفاقس بالخصوص.
وقال خالد غالي الناشط بالمجتمع المدني ونقابي في اتحاد الشغل، لوكالة (د. ب. أ)، إن تكدس المهاجرين في بلدتي جبنيانة والعامرة (ولاية صفاقس) تسبب في تدهور خطير للوضع الأمني مع تفشي أعمال السطو والاعتداءات.
ووقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع تونس في يوليو 2023 للحد من تدفقات المهاجرين على سواحل إيطاليا القريبة مقابل حوافز مالية واقتصادية.
وقالت الحكومة الايطالية في وقت سابق إن التعاون مع تونس أدى إلى خفض اعداد الواصلين إلى السواحل بشكل ملحوظ في 2024.
وتطالب تونس بدعم مالي أكبر يشمل التجهيزات وتوسيع الاستثمارات الأوروبية.