أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه تم اختيار القطاع الهندسي ليكون ضمن مشروع "الابتكار في القطاع الخاص" المقدم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية وإشراف وزارة الصناعة المصرية ممثل الحكومة المصرية بالمشروع جاء ذلك وفقا لبيان المجلس اليوم.
ووفقا البيان، فإ تكلفة البرنامج تصل إلى 12 مليون يورو ويجري تنفيذه خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى مارس 2024، ويهدف المشروع لخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص ليصبح أكثر قدرة على الابتكار وعلى المنافسة وتوفير فرص العمل المنتجة.
قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مشروع الابتكار في القطاع الخاص يتكون من 4 عناصر رئيسية أولها تطوير السياسات الصناعية والثاني تقديم الخدمات لتنمية الأعمال للقطاع الصناعي والثالث هو تعزيز الروابط بين الشركات الرائدة والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية والمكون الأخير هو آليات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص.
وأضافت حلمي، أن المجلس يقدم رؤية واضحة في إطار مشروع "الابتكار في القطاع الخاص" الممول من الوكالة الألمانية، وذلك لإفادة الشركات التي تصدر حاليًا، وإضافة شركات جديدة للتصدير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البرنامج يساعد في تطوير الصناعات المغذية للقطاع الهندسي ومن ثم يساهم ذلك في توفير فرص عمل جديدة، وكذلك يخدم الشركات الكبيرة لأن هذا البرنامج سيساهم في جعل الصناعات المغذية ذات كفاءة أعلي وهو ما سينعكس على الإنتاج النهائي للشركات والمصانع الكبيرة.
وكشفت أن المجلس التصديري يسعي لتعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية، لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة لقطاع الصناعات الهندسية لزيادة صادراته وخلق فرص تصديرية جديدة، وإدخال شركات جديدة لقطاع التصدير.