قررت هيئة الرقابة المالية تخفيض مقابل الخدمات السنوي على الشركات المقيدة بالبورصة وبورصة النيل، بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدني 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 25 ألف جنيه، وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه التخفيضات جاءت كتعديل على القرار رقم 51 والصادر في عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية، ذاكرا أن المجلس وافق أيضا على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتصل استفادة شركات بورصة النيل لـ75% من التكلفة الحالية ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.