وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية تعاون مع مشروع قوى عاملة مصر "Workforce Egypt" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يعمل على إنشاء بوابة (مدارس التعليم الفني التفاعلية) للعمل كوسيلة تواصل بين وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل على المستويات المركزية والمحافظات والمدارس، من خلال عقد ورش عمل لمناقشة خطة العمل والتحديات.
ويهدف المشروع إلى إعداد مهارات ضرورية للتنافسية فى سوق العمل المصري، بما يساعد على خلق وظائف وفرص عمل للشباب وللفتيات، وبناء قدرات القطاع الخاص والأعمال المصري، كما يساهم فى تفعيل عملية التجارة الخارجية، بالإضافة لبناء أسس قوية لاقتصاد قوي قادر على المنافسة، ويتم تنفيذه في 15 محافظة وهي (الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحر الأحمر، الفيوم، أسوان، بني سويف، المنيا، أسيوط، البحيرة، الأقصر).
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا المشروع الجديد سيحقق نجاحات كبيرة لعدة أسباب منها النجاح الملموس بالفعل على أرض الواقع، والذي حققه مشروع "WISE" بالتعاون مع الوكالة في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى الاستفادة من هذا المشروع ليس فقط على مستوى هذه المحافظات، بل امتد ليشمل عدد كبير من مدارس التعليم الفنى على نطاق أكبر.
وأشار إلى أن الجهود التي بذلت خلال السنوات الأربعة الماضية لتطوير التعليم الفني أثبتت نجاحها بالتعاون مع شركاء النجاح الدوليين والقطاع الخاص، وتعمل الوزارة على تعزيز وزيادة هذا التعاون في المستقبل.
وأوضح مجاهد أن النجاح الذى تحقق يظهر جليا من خلال مؤشر المعرفة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذى أشار إلى تحسن ترتيب مصر فى التعليم الفنى والتدريب المهنى على المستوى الدولى، من الترتيب الـ ١١٣ من ضمن ١٣٨ دولة فى عام ٢٠١٧ للمرتبة الـ ٨٠ مما يعد قفزة هائلة، قائلًا: إننا نتطلع إلى مزيد من التحسن فى هذا المؤشر.
وأكد أن التعليم الفنى والتدريب المهنى يحظى باهتمام كبير من الدولة، وتعتبره أولى خطوات النمو الاقتصادى، لذا تم اتخاذ إجراءات وخطوات هامة من أجل عملية الإصلاح الهيكلى من بينها عملية التطوير والتغيير على مدى واسع وكبير في مختلف أنواع مدارس التعليم الفني وتغيير نظرة المجتمع إلى خريج التعليم الفني، واستهداف تخريج أجيال قادرة على قيادة نهضة مصر الصناعية من خلال تدريب محترف وعلى أعلى مستوى، والشراكة مع الدول الأوروبية والمؤسسات المتقدمة فى التعليم الفني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الجودة المستقلة للتعليم الفني، كما تعمل الدولة جاهدة على زيادة التمويل المخصص للتعليم الفنى لتحقيق الإصلاح المنشود.
وأشار إلى أن التقرير الصادر مؤخرا عن مجلس الوزراء عن التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، حاز على إعجاب شركائنا الدوليين ووسائل الإعلام، موضحا أن هذا التقرير يتضمن مؤشرات تطوير التعليم الفنى خلال السنوات القادمة، مما يعبر عن نجاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر.
وفى كلمتها، قالت الدكتورة لورا جونزاليز مديرة قطاع التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذا المشروع يعمل على تحقيق استراتيجية التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه خلال خمس أعوام من التعاون مع الوزارة تم تطوير عدد (٦٣) مدرسة فنية في (١١) محافظة، بالإضافة إلى المساهمة في تعيين أكثر من ٣٣ خريج.
ومن جهته، قال جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر، إننا نتطلع لمزيد من الإنجازات ومواصلة المساهمة؛ لتعزيز وتحقيق استراتيجية التعليم الفني من خلال وزارة التربية والتعليم، وعرض البرامج التي قام المشروع بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة وشركات القطاع الخاص؛ لتحسين إنتاجية العمل فضلًا عن إطلاق تقرير معلومات سوق العمل، وإطلاق بوابة مدارس التعليم الفني التفاعلية، مشيرًا إلى أهمية ورشة العمل المنعقدة في مناقشة آلية تنفيذ خطة السنة الأولى من المشروع، في الفترة من أكتوبر ٢٠٢١ وحتى سبتمبر ٢٠٢٢، وتنفيذ خطة وأهداف المشروع المستقبلية خلال الخمس سنوات القادمة وحتى مايو ٢٠٢٦.
وقالت دكتورة رشا عبد الحكيم مستشار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن المشروع يتم من خلال ثلاثة مكونات، وهي تطوير التعليم الفني والعرض في سوق العمل؛ لخلق فرص عمل للشباب والفتيات، والتعامل مع القطاع الخاص وزيادة كفاءة العمالة وتنفيذ برامج تدريب من خلال التوظيف وإدارة الموارد البشرية وإنشاء المجالس القطاعية المهارية، بالإضافة إلى التركيز على تحسين البيئة الداعمة لزيادة كفاءة سوق العمل ودعم إنشاء مجالس اقتصادية تشاركية في عدة محافظات ودراسة معوقات سوق العمل.
وأشار محمد فوزي، نائب مدير المشروع، إلى أن أنشطة المشروع تتضمن دعم إنشاء ١٠ مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، ودعم جودة واعتماد مدارس التعليم الفني، وأنشطة التنمية المهنية لمعلمى التعليم الفني، وإنشاء تخصصات جديدة مبنية على منهجية الجدارات، فضلًا عن دعم أنشطة تيسير الانتقال لسوق العمل مثل التوجيه والإرشاد المهني وريادة الأعمال والابتكار والتوظيف ومعلومات سوق العمل، وذلك بتوفير ٥٠ ألف فرصة عمل لائقة للخريجين، و٣٠ ألف فرصة تدريب للطلاب، وإنشاء مجلسين تشاوريين للتنمية الاقتصادية وإنشاء مجالس للمهارات القطاعية، والعمل على تحسين الصورة الذهنية المجتمعية للتعليم الفني، بالإضافة إلى تطوير مسار التعليم التجاري، وإدخال ٧ تخصصات جديدة بمجال التعليم الفني.