استيراد نحو 190 أتوبيسًا مقابل 500 تم تجميعها محليا خلال سبتمبر
واصلت أعداد الأتوبيسات المستوردة من الخارج انخفاضها الكبير بنسبة بلغت 64% لتصل إلى 1520 أتوبيسا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 مقابل 4292 أتوبيسا خلال الفترة المماثلة من 2022، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
كما هبطت أعداد الأتوبيسات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بنسبة 52% لتصل إلى 4212 مقابل 8921 أتوبيسا فى الفترة المماثلة من عام 2022.
خلال شهر سبتمبر، تم استيراد نحو 190 أتوبيسًا مقابل 500 تم تجميعها محليا فى الشهر ذاته، بحسب بيانات التقرير.
وعلى مستوى العلامات، فقد سيطرت شركة كينج لونج على المركز الأول باجمالى 206 أتوبيسات، ثم تلتها شركة شيفرولية بنحو 126 أتوبيسا، والمركز الثالث تويوتا بـ124 حافلة، ثم جولدن دارجون بنحو 98 أتوبيسا، تلاها سوزوكى بنحو 62 وفوتون بحوالى 40 حافلة.
وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، نحو 61 ألف سيارة مقابل 160 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 99 ألف مركبة.
وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب أميك.
ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو».
وفى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.
واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 150 ألفا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى.
ووافق مجلس الوزراء، منتصف شهر سبتمبر، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.