نفت النيابة العامة السودانية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بأنها شطبت اسم رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
وذكرت النيابة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية، سونا اليوم، أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن حمدوك لا يزال مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض عليه
وأكدت النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد حمدوك لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.