قال المدعي العام الألماني، ينس روميل، إن هجوم الدهس على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج لا يوجد به "خلفية محددة تتعلق بأمن الدولة" تبرر إجراء التحقيق من جانب الادعاء العام الاتحادي في هذه الواقعة.
وفي تصريحات لإذاعة "إس دبليو آر"، قال روميل إنه على الرغم من أن المتهم كان لديه العديد من الاتصالات مع جهات رسمية، فإنه كان أيضًا في نزاع مع جهات وأفراد آخرين كثيرين، وأضاف أنه لهذا السبب يُرجح أن الجريمة تحمل طابع "هجوم بدافع الإحباط الشخصي"، أكثر منه طابع "جريمة إرهابية" تستهدف جمهورية ألمانيا الاتحادية أو النظام الديمقراطي الحر.
وتابع روميل أن المتهم لم ينفذ أيًا من التهديدات التي وجهها ضد المؤسسات الحكومية، كما أن الجريمة استهدفت سوقًا لعيد الميلاد، وليس جهة حكومية. وقال روميل" والجريمة لا تمثل، كما هو الحال في التظاهرات أو التعبير عن الرأي في ساحة عامة، أسلوبنا في تشكيل الإرادة السياسية".
يشار إلى أنه قبل عيد الميلاد بوقت قصير، اقتحم رجل بسيارته سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، وإصابة حوالي 300 شخص.
والجاني هو طبيب سعودي من مدينة برنبورج الواقعة جنوب ماجدبورج، والمعروف بمعاداته للإسلام، ويعيش في ألمانيا منذ عام 2006، وحصل على اللجوء السياسي في عام 2016 باعتباره مضطهدًا سياسيًا. وكان هذا الطبيب أثار الانتباه في السنوات الماضية في عدة مناسبات. وهو الآن قيد الحبس الاحتياطي، ويتم حاليًا متابعة التحقيق في الجريمة في ولاية سكسونيا أنهالت (عاصمتها ماجدبورج).
في الوقت نفسه، قال روميل إنه لا يقلل من حجم الهجوم في ماجدبورج وإن الجريمة لها بالتأكيد أهمية خاصة على الصعيد العام، لكنه أوضح أيضًا المعايير التي تجعل القضية من اختصاص الادعاء العام الفيدرالي: "نحن بحاجة إلى وجود خلفية محددة تتعلق بأمن الدولة. هذا يعني أننا بحاجة إلى وجود هجوم على الدولة ككل أو على المبادئ الدستورية الخاصة بنا".
وأشار روميل كذلك إلى أن مسئولية الملاحقة الجنائية تعد عمومًا من اختصاص الولايات، ولا يمكن للادعاء العام الاتحادي مباشرة التحقيقات إلا في حالات استثنائية، لافتا إلى أن حجم الجريمة وحده لا يكفي لاضطلاع الادعاء العام الاتحادي بمباشرة التحقيقات فيها. واستشهد بحادثة الطعن القاتلة في مدينة زولينجن، حيث كان الجاني مرتبطًا بتنظيم داعش، مما جعل القضية من اختصاص الادعاء العام الاتحادي بشكل مباشر.