قال الفريق القانوني لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إنّ إسرائيل تنتهك التواصل الجغرافي للأراضي الفسطينية منذ أكثر من 50 عامًا عبر الاحتلال العسكري المعادي.
جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.
وأضاف أن إسرائيل تتوسع في عملية ضم القدس الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية، عبر إقامة المئات من المستوطنات الإسرائيلية وإسكان مئات الآلاف من المستوطنين بداخلها واعتبارهم من سكان إسرائيل.
وأشار إلى أن هذا الأمر غير قانوني، وأنه صدر قرار في 2004 يؤكد ذلك من قِبل محكمة العدل الدولية، لافتًا إلى إقدام إسرائيل على تقييد حقوق الفلسطينيين.
ونوه بأن إسرائيل حوّلت غزة إلى منطقة يغمرها الفقر، وتنفصل عن الضفة الغربية، وأعلنت سيادتها على المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن.
وشدد على أن الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة كما يحدث في فلسطين وعدم ترك أي شيء للشعب الفلسطيني أمر يرفضه القانون الدولي، ولا يمكن للدولة المحتلة أن تتمتع بالحصانة وأن تحرم شعبًا آخر من حق تقرير مصيره.