قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من الكيانات الاستثمارية المحلية والدولية أبدت اهتماما شديدًا لمشاركة الدولة في تنمية منطقة وسط البلد.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، إلى اهتمام المستثمرين الشديد بمناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر ووسط البلد.
ولفت إلى إمكانية طرح وحدات ومشروعات سياحية أو عقارية بتلك المناطق، موضحًا أن «هناك تكليفًا للمكتب الاستشاري بوضع رؤية متكاملة لتطوير وسط البلد».
وذكر أنه «كلف المكتب الاستشاري بوضع رؤية لطرح المنشآت التي تملكها الدولة داخل وسط البلد، والتي أصبح الصندوق السيادي مالكًا لتلك العقارات والأصول».
وفي الآونة الأخيرة، ترددت أنباء عن اعتزام أحد رجال الأعمال الإماراتيين، تقديم طلب رسمي إلى الحكومة المصرية لتطوير المباني الحكومية في منطقة وسط البلد بالقاهرة.
يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل المباني الحكومية الشاغرة بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى منشآت فندقية وتجارية، مما يسهم في تعزيز السياحة والاستثمار في المنطقة.
واستهدف العرض الإماراتي تحويل وسط القاهرة إلى وجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أن المشروع قد يستقطب نصف سكان العالم عند اكتماله.
هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة لإعادة استغلال الأصول العقارية غير المستغلة في وسط القاهرة، بما في ذلك مباني الوزارات السابقة.
وأعلن صندوق مصر السيادي، سابقًا عن خطط لتطوير مبنى وزارة الداخلية القديم ومجمع التحرير، بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، بهدف تحويل هذه المباني إلى منشآت فندقية وتجارية حديثة، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للمنطقة.